النواب يتساءلون عن آثار الوفرة المالية للجزائر على المواطنين

يستأنفون غدا مناقشتهم لمشروع قانون المالية..

ركز أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأول في مناقشتهم لمشروع قانون المالية على المشاكل والانشغالات المطروحة على المستوى المحلي على غرار السكن والكهرباء والغاز، والمطالبة بضرورة أن يكون للمواطنين نصيب من الوفرة المالية التي تزخر بها الجزائر حاليا من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
لم تبتعد تدخلات نواب الغرفة البرلمانية السفلى في ثالث يوم خصص لمناقشة مشروع قانون المالية عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي ليوميات المواطنين، وقد تباينت آراء النواب بين تأييد التدابير التي جاءت في المشروع باعتباره مواصلة وتأكيد للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار القوانين المالية الأخيرة، لاسيما نواب التجمع الوطني الديمقراطي، بينما ذهب البعض الآخر إلى انتقاد المشروع والقول إنه فارغ المحتوى وأنه أتى لتصحيح أخطاء فقط، وهو الموقف الذي تبنته صراحة لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي والذي جاء شديد اللهجة.
وتساءل بعض النواب عن التهاب أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق كالبقول الجافة والسكر واللحوم ووجود قرى كاملة لا تتوفر على الكهرباء والغاز وقنوات صرف المياه في وقت يناقش فيه نواب البرلمان ميزانية عهد الرفاهية حسب تعبيرهم، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات مناسبة لفرض الرقابة ومحاربة المضاربين وتشجيع الفلاحين الصغار وتعزيز دواوين المواد الغذائية الأساسية.
وفي سياق موصول انتقد النواب التأخر الذي تشهده عدة مشاريع حيوية كالطرقات والمنشآت العمومية على مستوى عدة ولايات رغم الموارد المالية الضخمة، التي رصدت لها خلال البرنامج الخماسي السابق، وأرجعوا السبب إلى عدم التحكم في إنجاز المشاريع، خاصة على مستوى الدراسات الأولية مما يؤدي في غالب الأحيان إلى توقيفها وإعادة تقييمها ماليا.
كما تطرق النواب أيضا إلى قضية اللجوء إلى خبراء أجانب لإعداد الدراسات على حساب الكفاءات الوطنية التي أصبحت من وجهة نظر صاحب التدخل مهمشة رغم توفرها على المؤهلات الضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن النواب سيستأنفون غدا الأحد مناقشتهم لمشروع قانون المالية وهي المداخلات التي تجاوز عددها المائة تدخل، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون يوم 14 نوفمبر الجاري، بعد دراسة مكتب المجلس للتعديلات التي قدمها النواب والتي وصل عددها إلى 30 تعديلا إلى غاية يوم الخميس الماضي، لإحالتها لاحقا إلى لجنة المالية والميزانية للنظر بشأنها.
عبد الجبار تونسي