النواب يطالبون بضرورة استفادة المواطن من الوفرة المالية للبلاد

طالب معظم النواب المتدخلين أول أمس خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2011 والتي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعبي الوطني على ضرورة استفادة المواطنين من ''الرفاهية المالية'' التي تزخر بها الجزائر حاليا من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وافتكت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمس المواطن خاصة على المستوى المحلي حصة الأسد في تدخلات النواب في اليوم الثالث على التوالي من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة بينما اختصرت ملاحظاتهم بشأن هذا الأخير حول تأييد التدابير التي جاءت فيه باعتبار المشروع مواصلة وتأكيدا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار القوانين المالية الأخيرة. بينما ذهب البعض إلى وصف مشروع القانون بأنه ''فارغ المحتوى'' وأنه أتى ''لتصحيح أخطاء'' فقط. وتساءل بعض النواب عن التهاب أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق كالبقول الجافة والسكر واللحوم ووجود قرى كاملة لا تتوفر على الكهرباء والغاز وقنوات صرف المياه ''في وقت يناقش فيه نواب البرلمان ''ميزانية عهد الرفاهية'' حسب تعبيرهم. وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات مناسبة لفرض الرقابة ومحاربة المضاربين وتشجيع الفلاحين الصغار وتعزيز دواوين المواد الغذائية الأساسية. وانتقد النواب أيضا التأخر الذي تشهده عدة مشاريع حيوية كالطرقات والمنشآت العمومية على مستوى عدة ولايات رغم الموارد المالية الضخمة المرصدة لها خلال البرنامج الخماسي السابق، مرجعين السبب إلى ''عدم التحكم في إنجاز المشاريع خاصة على مستوى الدراسات الأولية مما يؤدي في غالب الأحيان إلى توقيفها وإعادة تقييمها ماليا''. وفيما يخص الصحة نقل المتدخلون عدة انشغالات تتعلق بنقص المراكز الاستشفائية الخاصة وكذا الأطباء المختصين خاصة على مستوى بعض المناطق الداخلية للوطن. وفي نفس السياق استغرب بعض النواب لجوء الجزائر إلى أطباء أجانب في حين يعاني المئات من الأطباء الجزائريين من البطالة ويهاجر آخرون بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وتطرق النواب أيضا إلى قضية اللجوء الى خبراء أجانب لإعداد الدراسات على حساب الكفاءات الوطنية التي أصبحت مهمشة رغم توفرها على المؤهلات الضرورية، مبرزين الممارسات التي تطبع هذه الدراسات التي يقوم بها الأجانب بحيث يوكلونها إلى متعاملين وطنيين دون ضمان نقل تكنولوجي. وبشأن قطاع العدالة طالب أحد النواب بالتجسيد ''العاجل'' لمشروع الصندوق الوطني للمرافقة القضائية لتقديم إعانة للمواطنين الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية من تسديد نفقات الإجراءات القضائية بينما يجب -حسبه- تمديد آجال مدة الطعن أمام مجلس الدولة من 15 يوما إلى 60 يوما حسب المعمول به لدى المحكمة العليا. وجدد النواب ضرورة إنهاء إصلاح القطاع المصرفي لجعل البنوك تساير الاقتصاد الوطني مع تشجيع الصيرفة الإسلامية لامتصاص الأموال المخزنة في البيوت وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.