القمع الدموي في العيون يسقط أكذوبة مغربية الصحراء

الرباط تناقض نفسها وتتصرف كقوة احتلال..

غطى القمع الدموي الذي مارسته قوات الاحتلال المغربي لتفكيك مخيم الحرية قرب مدينة العيون على أخبار الجولة الجديدة من اللقاءات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو التي اختتمت أمس بمدينة نيويورك الأمريكية، وتصر آلة الدعاية المغربية على الحديث عن مقتل رجال الأمن المغاربة دون الصحراويين من أجل تبرير ما يجري في المخيمات.
الطريقة التي تدخلت بها القوات المغربية قدمت تفسيرا للتشنج الذي طبع الخطاب الأخير للملك محمد السادس، فقد أصبح واضحا أن الاستعمال المفرط للقوة كان الحل الوحيد في يد الرباط التي تريد أن تعتم بشكل كامل على الوضع القائم في الأراضي المحتلة، فلم يسبق أن أدت الاحتجاجات في المغرب إلى هذا العدد الكبير من القتلى، حيث أكدت جبهة البوليساريو مقتل 11 صحراويا وجرح المئات، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية في المغرب في السنوات الأخيرة كانت سببا في موجة احتجاجات اجتماعية فإن ما يجري في الأراضي الصحراوية المحتلة يبدو مختلفا تماما، ورغم الادعاء بأن القضية لا صلة لها بمطلب الاستقلال فإن وسائل الإعلام المغربية لم تجرؤ على تقديم صورة واضحة على ما يجري هناك، بل إنها سارعت إلى منع ناشطين دوليين من دخول الصحراء الغربية وهو ما حدث لثلاثة برلمانيين إسبان قبل ثلاثة أيام.
حملة القمع المغربية سبقتها قرارات بغلق مكتب قناة الجزيرة بحجة مساسها بالمصلحة العليا للمغرب وفي مقدمته ما يسمى بقضية الوحدة الترابية، بالإضافة إلى غلق الباب أمام وسائل الإعلام الدولية والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهي خطوات تؤكد نية السلطات المغربية في الإقدام على استعمال القوة في ظل تعتيم إعلامي كامل، ورغم هذا فقد جاءت بعض ردود الأفعال التي عبرت عن القلق مما يجري كما هو الحال بالنسبة للوزير الإيطالي للشؤون الخارجية «فرانكو فراتيني» الذي قال في بيان نشرته وزارة الخارجية أمس "نحن جد منشغلون بشأن الضحايا والعديد من الجرحى" الذين خلفهم هذا الهجوم، ودعا "الطرفين المتنازعين (المغرب وجبهة البوليساريو) إلى مواصلة مفاوضات بناءة (...) تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة"، والتي قال إن من شأنها أن "تفضي إلى حل سلمي" للنزاع وأن "تحافظ على الهدوء والانضباط الضروريين لتفادي خسائر في أوساط المدنيين".
وتريد السلطات المغربية أن تقنع العالم بأن ما جرى في العيون كان أعمال شغب وتخريب انتهى بمقتل خمسة من المغاربة بين رجال أمن ورجال إطفاء، غير أن هذه الرواية تبدو غير متماسكة، فقبل أيام فقط كان أحد الشباب الصحراويين قد قضى برصاص الدرك الملكي الذي فتح النار على سيارة كان يستقله أربعة شبان صحراويين وكانت متجهة إلى المخيم الذي شهد الأحداث الدامية أمس، وتعتبر هذه التطورات المتلاحقة نتيجة طبيعية لحالة الجمود التي شهدتها قضية الصحراء الغربية منذ عقدين من الزمن، وسبق لجبهة البوليساريو أن حذرت من خطورة حالة اللاسلم واللاحرب، كما أشار إلى خطورة هذا الوضع أيضا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية «كريستوفر روس» في رسالة بعث بها إلى الأمين العام هذا الصيف.
الخطاب الأخير الذي ألقاه الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء السبت الماضي حمل بعض الوعود للصحراويين بإنشاء وكالة جديدة للتنمية، ويعكس هذا الوعد حالة التململ التي تشهدها المدن الصحراوية المحتلة حيث تسعى السلطات المغربية إلى تصوير الأمر على أنه احتجاج اجتماعي يكون الرد عليه بمشاريع تنموية، غير أن الحاصل هو أن الاحتجاج له بعد سياسي واضح، وقد كان النشاط الكبير الذي قام به الصحراويون في الأراضي المحتلة خلال السنوات الأخيرة قد جند الشباب الصحراوي من أجل الدفاع عن حق تقرير المصير، وكان التضامن الواسع مع المناضلة «أمينتو حيدر» دليلا على أن مطلب الاستقلال والحرية كان على رأس أولويات الصحراويين.
على مستوى آخر تضمن خطاب الملك إقرارا بفشل المجلس الاستشاري الملكي الصحراوي، حيث وعد الملك بإصلاح هيكلته واعتماد تركيبة ديمقراطية له، وهو ما يعني أن هذا المجلس الذي جاء من أجل تسويق مبادرة الحكم الذاتي وقع في مأزق حقيقي باعتبار أنه لم يعد يمثل إلا السلطات المغربية، وأنه فاقد للصلة بالصحراويين، وهو ما يحمل ردا على الادعاءات التي أطلقها الملك حول انخراط اللاجئين الصحراويين في دعم مبادرة الحكم الذاتي، مثلما يثبت القمع الدموي في العيون أن الرباط تتعامل كقوة احتلال.