الجيش الموريتاني يُعلن استسلام 5 عناصر من تنظيم «القاعدة»

تقارير استخباراتية تؤكد استعداد العشرات للاستفادة من تدابير العفو..

أوردت أنباء جديدة أن خمسة شُبّان كانوا ينتمون إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قرّروا تسليم أنفسهم إلى قوات الجيش الموريتاني المنتشرة عبر حدود مالي والجزائر، وهو ما أكدته مصادر عسكرية موريتانية التي أشارت إلى أن هؤلاء أرادوا الإفلات من التنظيم والاستفادة من إجراءات العفو التي أقرّها الرئيس «محمد ولد عبد العزيز» قبل أشعر قليلة.
قال مصدر عسكري موريتاني من شمال مالي «إن خمسة شبان موريتانيين أعضاء بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» سلموا أنفسهم إلى الجيش الموريتاني وهم الآن بين جنوب الجزائر وشمال مالي وهم عائدون إلى موريتانيا حيث كانوا يسكنون في معاقل التنظيم»، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت النبأ أن «المصدر أكد على أن الشبان الخمسة متوجهون حاليا إلى موريتانيا بعد أن فروا من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وقد أدركوا أن مستقبلهم ليس هناك وأن بإمكانهم الاستفادة من العفو الذي تمنحه موريتانيا حاليا للتائبين».
وقد أكد هذا الخبر مصدر عسكري أجنبي طلب عدم كشف هويته كذلك من شمال مالي في اتصال أجرته معه وكالة «فرانس برس»، وهو التصريح الذي جاء فيه قوله «نعم، هذا صحيح هرب خمسة شبان موريتانيين من صفوف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وهم متوجهون حاليا إلى موريتانيا»، كما أورد مسؤول كبير في الجيش الموريتاني أن «العشرات من الشبان الموريتانيين يستعدون للهروب من صفوف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عائدين إلى موريتانيا».
وذكرت تقارير ذات صلة، استنادا إلى ما أسمته «عدة مصادر»، أن معدل سن هؤلاء التائبين يعادل 15 سنة، ولم تستبعد هروب شبان آخرين «بعد أن توصلت الحكومة الموريتانية على ما يبدو من اختراق المجموعات الإرهابية لإقناع مواطنيها بالعودة إلى البلاد»، يأتي ذلك في وقت كان فيه شاب موريتاني من عناصر تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» قد سلّم نفسه إلى السلطات الموريتانية في مدينة «تمبدغه» شرق البلاد.
ومنح قانون صادقت عليه موريتانيا في شهر جوان الماضي المتطرفين الذين يسلمون أنفسهم إلى السلطات «قبل اعتقالهم» ظروفا خاصة قد تصل حتى وضعهم قيد المراقبة بدون اعتقال، وتتمركز وحدات عسكرية موريتانية في ثلاث مناطق من الأراضي المالية وقُرب منطقتي «حاس سيدي» و«خويبة راس الم» اللتين جرت فيهما العملية العسكرية الأخيرة بين وحدات من الجيش الموريتاني وعناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وتدخل عملية إعادة انتشار الجيش الموريتاني ضمن استعداداته للقيام بعمليات مُطاردة مُحتملة رفقة وحدات من الجيش المالي ضد مسلحي «القاعدة» بعد أن توصلت قيادتا أركان البلدين بمعلومات تفيد بأن هذا التنظيم يُعاني حاليا من مشاكل في التموين والتحرّك. ويجري الحديث عن إمكانية توسع دائرة الدول الإفريقية المعنية بالتهديد الإرهابي، والمرشحة بناء على ذلك لدخول ما أصبح يُعرف ب «نادي دول الساحل الصحراوي» الذي تسعى السلطات الفرنسية من خلاله لتجنيدها إلى جانب بوركينافاسو والتشاد، وحتى المغرب الذي لا تربطه أي صلة جغرافية بمنطقة الساحل.
إلى ذلك بدأت ست شركات فرنسية لتنظيم الرحلات السياحية جولة في موريتانيا لتقييم الوضع الأمني في البلاد في مواجهة تهديد تنظيم «القاعدة»، وقد عقدت اجتماع عمل مع مسؤولين في وزارة السياحة الموريتانية، والشركات المشاركة في هذه الزيارة هي «لا بالاغير» و«كلوب آفانتور» و«آتالانت» و«آليبير»، إلى جانب «بوان آفريك»، التي تمثل 95 بالمائة من سوق السياحة في موريتانيا.