15 ألف عامل بمؤسسات النسيج يواجهون مصيرا مجهولا

فيدرالية النسيج والجلود تطالب بعدم غلق الوحدات الصناعية عشوائيا..

طالبت الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود والملابس بعدم التسرع وغلق بعض الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والجلود عشوائيا، خاصة وأن وزارة الصناعية وعدت بتصفية المؤسسات المتعثرة من مجموع 70 وحدة أخضعتها للدراسة.
حذّر الأمين الوطني المكلف بالنسيج على مستوى الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود والملابس التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين «عمر تاقجونت» من لجوء السلطات العمومية بصفة مفاجئة لغلق بعض الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والجلود، دون العودة للشركاء الاجتماعيين، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة التي تشرع حاليا في دراسة الوضعية المالية ل70 وحدة، قصد تصفية المؤسسات المتعثرة العاجزة على مواصلة نشاطها، مطالبا بضرورة الإطلاع على نتائج الدراسة، تجنبا لغلق عشوائي للمؤسسات وتشريد عمالها.
وشدد المتحدث على ضرورة وقوف الفيدرالية مع المسرحين من العمال، و«عدم السكوت على قطع أرزاقهم»، داعيا إلى ضرورة إطلاع الفيدرالية على مشروع مصير وحدات النسيج والجلود والخشب التي تعاني عجزا ماليا، والذي كشف عنه المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات «محمد ولد محمدي»، للقناة الإذاعة الثالثة، والذي تحاول الوزارة الوصية من خلاله جرد كل الوحدات التي تشهد "تعثرا" في استمرار نشاطها، حيث أكد هذا الأخير على إمكانية لجوء الحكومة إلى غلق وحدات صناعية وهذا بعد عملية تشخيص واسعة، شرع فيها من قبل وزارة الصناعة تشمل دراسة الوضعية المالية ل 70 وحدة صناعية في مجالات النسيج والجلود والخشب، حيث تأتي الدراسة حسب «ولد محمدي»، لرفع ملفاتها إلى مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها في إطار برامج لإعادة الهيكلة بما يمكنها من استيعاب مخططات التطهير والاستثمارات المنتظر ضخها انطلاقا من خزينة الدولة للنهوض بها واستحداث هياكل جديدة لتثمين الموارد البشرية في هذا الإطار.
وقال «تاقجونت» أن الفيدرالية ترحب بفكرة تأهيل المؤسسات العمومية التي ستعرف تشغيل يد عاملة جديدة تعتمد على الخبرة والتجربة الوطنية، وفق ما كشفته الوصاية مؤخرا، «غير أن اللجوء إلى غلق مؤسسات، دون الكشف عن الأسباب ودون اعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سيخلق توترا واضطرابات»، مشددا على ضرورة إطلاعهم على كل الإجراءات قبل اتخاذ أي قرار، وأبدى تخوفه من مصير 15 ألف عامل، إذا ما تم غلق بعض مؤسسات النسيج، البالغ عددها 22 مؤسسة، متسائلا هل سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعادة تشغيلهم.
للإشارة تعرف العديد من مؤسسات النسيج نقصا في المادة الأولية منذ أكثر من 3 أشهر، ما جعلها تواصل نشاطها بوتيرة بطيئة، معتمدة على مخزون المادة الأولية، حيث لجأت الشركة القابضة المتمثلة في مؤسسة التسيير والمساهمة للصناعات التحويلية، إلى استيراد المادة، حيث تتواجد على مستوى ميناء سكيكدة في انتظار الإفراج عنها، وسط تخوفات من تكرار الأزمة مجددا باعتبار أن النقابة تجهل الكمية المستوردة.