«كان من المفروض أن نتلقى طلبات التأشيرات من وزارة الخارجية»

سفير فرنسا بالجزائر يرد على «خنافو»، ويصرح..

جدد سفير فرنسا بالجزائر «كسايفيي درياتكور» نفيه تلقي أي طلب من وزارة الخارجية الجزائرية بهدف مشاركة إطارات وزارة الصيد البحري في اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، والتفاوض حول حصتها من التونة، مشيرا إلى أنه «كان من المفروض أن تتلقى سفارته الطلب من وزارة الخارجية».
وأوضح «درياتكور» أمس، على هامش توقيع بروتوكول شراكة بين وزارة البيئة والصندوق العالمي لحماية البيئة بجنان الميثاق، أن «سفارة فرنسا بالجزائر تعودت على العمل مباشرة مع وزارة الخارجية لمنح التأشيرة لكافة أعضاء الحكومة وإطارات الوزارات، وهو ما ينص عليه القانون في هذا الإطار، في حين أن وزارة الصيد البحري تجاوزت ذلك من خلال تقديم طلب مباشر للسفارة وهو ما جعل هذه الأخيرة ترفض منحها التأشيرة».
وفي ذات السياق قال «كسايفيي درياتكور» "إذا كانت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ترغب في الحصول على التأشيرة، فوزارة الخارجية الجزائرية مطالبة بإيداع طلباتها لدى السفارة ولن نتأخر في منح التأشيرة".
للإشارة كان وزير الصيد البحري «عبد القادر خنافو» قد اتهم فرنسا بعرقلة مسار المفاوضات الجزائرية، فيما يخص تحديد حصتها في صيد التونة من خلال السفارة التي رفضت منح التأشيرة للمفاوضين الجزائريين وهو ما أدى إلى تقليص حصتها من هذه المادة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية سابقة إن مصالحه قدمت طلبات التأشيرات بتاريخ 10 نوفمبر 2010، ولم تتسلم الوصل وتبيّن أن لديهم مشكل مع القنصلية الفرنسية بالجزائر، مؤكدا أن بحوزته الوثائق التي تثبت ما يقول.
وكانت السفارة الفرنسية بالجزائر قد أشارت إلى أنها لم تتسلم أي طلب تأشيرة من مسؤولي وزارة الصيد على مستوى القنصلية الفرنسية، كما أضافت أن السلطات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية تدرس طلبات التأشيرة التي يتقدم بها أعضاء الوفود الرسمية الجزائرية الراغبين في السفر إلى فرنسا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وكان السفير الفرنسي قد علّق من قبل أنه لم يتلق أي طلب رسمي لمنح التأشيرة للمفاوضين الجزائريين، الذين قال إنهم ملزمون بإيداع طلبات للحصول على التأشيرة عبر وزارة الخارجية.
من جهته علق مسؤول فرنسي، أن فرنسا لم تتسبب إطلاقا في عرقلة مشاركة الوفد الجزائري في المفاوضات لنيل حصتها من التونة، وأرجع المشكل بالدرجة الأولى إلى عدم التقدم بالطلبات بصفة رسمية، ووفقا لما ينص عليه القانون.