الجزائر تهدّد بالانسحاب من اللجنة الدولية المتخصصة إذا لم تسترجع حصتها لصيد التونة هدّدت الجزائر باتخاذ إجراءات صارمة اتجاه اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي قد تصل إلى غاية الانسحاب من عضوية هذه اللجنة، إذا لم تسترجع الجزائر حصتها السابقة التي تم تقليصها من 680 طنا إلى 138 طن فقط. وكانت الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة قد قررت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، تقليص حصة الجزائر من صيد سمكة التونة لسنة2011 بما مقدراه 418 طن، وأعادت توزيعها على بعض البلدان الأخرى مثل ليبيا وتركيا ومصر وهو ما اعترضت عليه الجزائر بشدة، معتبرة أن حجة اللجنة الدولية في اتخاذ قرارها هذا غير مقبولة بالرغم من كون الجزائر لم تقم باستغلال حصتها سنة 2010، حسبما صرّح به وزير الصيد والموارد الصيدية عبد الله خنافو في تصريح صحفي. وأوضح خنافو أن الجزائر قد تقدمت بطعن في قرار اللجنة الدولية وأنه في حالة عدم إنصافها بإرجاع حصتها السابقة فإن هناك إمكانية اللجوء إلى اتخاذ تدابير صارمة كرد فعل على قرار اللجنة الأوربية، دون استبعاد الانسحاب من عضويتها إلى غاية رد الاعتبار للجزائر، مشيرا إلى أن السبب في عدم قيام الجزائر بصيد حصتها من التونة الحمراء يرجع إلى عدم وجود السفن المتخصصة في صيد هذا النوع من الأسماك، وقال أن الدولة قررت تبعا لذلك التصدي لهذا العجز عن طريق توفير مساعدات مالية تصل إلى 60 بالمائة من سعر هاته السفن المتخصصة قصد خلق أسطول يختص بصيد التونة الحمراء. وللإشارة فإن الجزائر كانت تلجأ في السنوات الماضية إلى السفن الأجنبية التي كانت تتحصل في مقابل خدماتها على جزء من التونة التي تصطادها، وكان وزير القطاع قد اشتكى هذا الأسبوع من عدم تمكن الوزارة من إرسال مندوبيها إلى الندوة الدولية التي عقدت بباريس بسبب عدم حصولهم على تأشيرات رفضت فرنسا تسليمها لهم، وفي المقابل فندت القنصلية الفرنسية وكذلك وزارة الخارجية الفرنسية تلقيها أية طلبات في هذا الشأن. وقد أوضح خنافو أن الجزائر بالرغم من ذلك قد لجأت إلى ممثليتها الدبلوماسية من أجل عدم تفويت هذا الاجتماع، وأوضح في رده على نفي القنصلية الفرنسية تلقيها طلبات من أجل الحصول على تأشيرات، أنه تم بالفعل تقديم هذه طلبات الحصول على تأشيرات لمندوبي الجزائر من أجل حضور هذا الاجتماع بتاريخ 10 نوفمبر المنصرم دون تلقي أي رد من جانب القنصلية الفرنسية، كما أكد أن هذا المشكل لا يطرح إلا مع فرنسا حيث أن طلبات التأشيرات المماثلة للقيام بمهام في كل من اسبانيا وايطاليا تمت تلبيتها خلال ثلاثة أيام فقط، ومن جهته كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج حليم بن عطا الله نهاية الأسبوع الماضي أن مسألة تشديد منح الفيزا للجزائريين سيتم بحثها لاحقا خلال المفاوضات القنصلية بين البلدين . يذكر أن اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي المشار إليه، قد انتهى بقرار الأعضاء فيها بتخفيض الكميات التي يتم صيدها في البحر المتوسط إلى حوالي 13 ألف طن فقط سنة 2011 مقابل 13.500 طن سنة 2010، وهو ما لم يرضي المنظمات غير الحكومية التي كانت تطالب بتخفيض كبير في الصيد للحفاظ على هذا النوع من الأسماك.
