الجزائر تهدد بالانسحاب من اللجنة الدولية للحفاظ على التونة

بعد أن قلصت حصتها من صيد هذا النوع من الأسماك

هددت الجزائر اللجنة الدولية للحفاظ على التونة باتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد الانسحاب من اللجنة إذا لم تراجع هذه الأخيرة قرارها الأخير المتمثل في تقليص حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء بنسبة قاربت 80 بالمائة
ألحت وزارة الصيد على الاستفادة من نفس الحصة التي كانت مخصصة السنة الماضية للجزائر والمقدرة ب680 طن، حيث سبق للوزارة أن طعنت في قرار اللجنة القاضي بتخفيض الحصة إلى 138 طن، لتقسم الكمية التي تمثل الفارق بين الحصتين على بلدان أخرى هي: المغرب، ليبيا، كرواتيا ومصر، حيث قدمت الوزارة المكلفة بالقطاع طعنا خاصة وأن إطاراتها لم يتمكنوا من الدفاع عن الملف الجزائري بسبب عدم استفادتهم من تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، وهو الأمر الذي أدى، حسب وزير الصيد، السيد عبد الله خنافو، إلى إضعاف الموقف الجزائري في الدفاع عن حصة الجزائر، وجاء الرد الفرنسي على تصريحات الوزير الجزائري سريعا، حيث أكدت القنصلية الفرنسية بالجزائر وكذا مصالح وزارة الخارجية لذات البلد أنها لم تتلق أية طلبات تخص منح تأشيرات لإطارات من وزارة الصيد البحري.
وكان وزير الصيد قد أشار في وقت سابق إلى أن المراكب البحرية الجزائرية هي المخولة الوحيدة مستقبلا لصيد هذا النوع من الأسماك، خاصة وأن أصحاب هذه المراكب استفادوا من مساعدات هامة من طرف الدولة لاقتناء العتاد الذي سيمكنهم من اصطياد هذا النوع من الأسماك، بعد أن كان في وقت سابق يمنح للاصطياد في إطار شراكة مع أصحاب مراكب صيد أجانب، قبل أن تنفجر الفضيحة التي هزت الوزارة الوصية كان أبطالها إطارات سامية بها.
ورغم أن مساعدات الدولة بلغت 60 بالمائة من قيمة اقتناء 15 سفينة خاصة بصيد التونة إلا أن أصحابها تراخوا ولم يتمكنوا من اصطياد حصة الجزائر، وهو ما عزز الطرح القاضي بتقليص الحصة.
ليهدد عبد الله خنافو الصيادين المتخلفين مستقبلا في عملية الصيد باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، تصل إلى حد المتابعة القضائية. يذكر أن اللجنة الدولية للحفاظ على التونة تشكلت بضغط من المدافعين عن البيئة، الذين طالبوا بالحد من اصطياد هذا النوع من الأسماك المهدد بالانقراض إذا لم تنظم عملية صيده، لتقرر اللجنة تخصيص حصص تسمح بصيد كمية منه مع المحافظة على تواجده وتكاثره.