تنظيم يوم برلماني حول قانون المرور الجديد

لتقييم نتائجه بعد 11 شهرا من التطبيق..

من المرتقب أن تنظم لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا غدا يتناول موضوع السلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وبمشاركة مختصين من مختلف القطاعات، وينتظر من هذا اليوم البرلماني بحسب القائمين عليه الخروج بتوصيات هامة تعطي إضافة إلى قانون المرور الجديد، حيث نطمح إلى النزول من المرتبة الرابعة عالميا.
صرح رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني «محمد الداوي»، في ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي الوطني أمس، أن هذا اليوم البرلماني سيكون بمثابة تقييم أولي لحوادث المرور من خلال دراسة النتائج الميدانية التي أفرزها قانون المرور الجديد بعد 11 شهرا من تطبيقه خاصة مع «الارتفاع المذهل» في حوادث المرور.
وأكد المسؤول ذاته أن القائمين على اليوم الدراسي سيحاولون خلال هذا اللقاء مناقشة المنظومة التشريعية «لنبرز الأشياء التي يمكن العمل عليها مستقبلا، وما هي الثغرات التي يجب سدها في هذا القانون الذي يتضمن الكثير من الجوانب الردعية ونحن نسعى إلى جعل قانون المرور ثقافة نحاول زرعها لدى المواطنين»، وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللقاء سيعرف مشاركة العديد من الأطراف منها الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور شركات التأمين مع مشاركة وزارة الصحة، ووزارة النقل.
وفي السياق ذاته نوه «الداوي» ببرنامج ونشاطات لجنة النقل والمواصلات بالغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، مركزا على الزيارات الميدانية المخصصة لما يزيد عن 24 ولاية، حيث قام أعضاء اللجنة بزيارة 4 ولايات جنوبية منها إليزي وتمنراست وصولا إلى الحدود مع النيجر، زيادة على زيارات قادتهم لغرادية وورقلة في انتظار استكمال الزيارات الأخرى المقررة بمناطق الوسط والشرق والغرب قبل الصيف القادم.
وبخصوص ما يتعلق الاتصالات السلكية واللاسلكية أكد «محمد الداوي» بأن مناطق من الجنوب على غرار منطقة «عين مقل» تعاني من عدم التغطية بالهاتف، مضيفا أنه من غير المعقول أن تبقى مثل هذه المناطق بدون تغطية، ونظرا للنقص المسجل في التأطير على مستوى المناطق الجنوبية دعا رئيس اللجنة الحكومة إلى ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي لسنة 1995 الخاص بتحفيز الإطارات للعمل بالجنوب الكبير من أجل تشجيع الإطارات من مختلف التخصصات للعمل في هذه المناطق.