«النهضة» تطالب بتعديل قانون المرور الجديد

أشغال اليوم البرلماني حول «السلامة المرورية» تنطلق اليوم..

دعت حركة النهضة نواب البرلمان إلى تعديل قانون المرور الجديد والوقوف صفا واحدا من أجل تعديل مواده، «لسد الثغرات ورفع الغبن عن المواطنين، واستجابة للتطورات الحاصلة في المجتمع وتحقيقا للصالح العام».
وعبّرت حركة النهضة، في بيان تلقت "الأيام" نسخة عنه، عن ارتياحها الكبير بعد عزم رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني مراجعة قانون المرور، وخاصة في جزئه المتعلق بسحب رخصة السياقة، الذي اعتبرته الحركة مخالفا للدستور الجزائري من حيث الجهة المخول لها بسحب رخص السياقة، وفالت النهضة على لسان رئيس كتلتها النيابية بالغرفة السفلى للبرلمان، إن مساندتها المطلقة لهذا التعديل ظل مطلبا لها منذ المصادقة على قانون المرور الجديد، الساري المفعول منذ 11 شهرا، حيث رفض نواب الحركة التصويت لصالح تطبيقه نظرا للآثار السلبية المتعددة التي مست جانبا مهما من حياة المواطن، بحسب بيان الحركة، وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنه، من إحالة للمواطنين على البطالة، وانتشار مظاهر غير أخلاقية تهدد بنيان المجتمع والدولة كالرشوة والتجاوزات والتعسف من طرف بعض أعوان مصالح الأمن في تطبيق هذا القانون.
ومن المرتقب أن تنظم اليوم لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا يتناول موضوع السلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وبمشاركة مختصين من مختلف القطاعات، وينتظر من هذا اليوم البرلماني بحسب القائمين عليه الخروج بتوصيات هامة تعطي إضافة إلى قانون المرور الجديد.
وصرح رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني «محمد الداوي»، في ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن هذا اليوم البرلماني سيكون بمثابة تقييم أولي لحوادث المرور من خلال دراسة النتائج الميدانية التي أفرزها قانون المرور الجديد بعد 11 شهرا من تطبيقه خاصة مع «الارتفاع المذهل» في حوادث المرور.
وأكد المسؤول ذاته أن القائمين على اليوم الدراسي سيحاولون خلال هذا اللقاء مناقشة المنظومة التشريعية «لنبرز الأشياء التي يمكن العمل عليها مستقبلا، وما هي الثغرات التي يجب سدها في هذا القانون الذي يتضمن الكثير من الجوانب الردعية ونحن نسعى إلى جعل قانون المرور ثقافة نحاول زرعها لدى المواطنين»، وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللقاء سيعرف مشاركة العديد من الأطراف منها الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور شركات التأمين مع مشاركة وزارة الصحة، ووزارة النقل.