أكد مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية «محمد حجوطي» أن المعهد لا يسلم سوى 10 بالمائة سنويا من براءات الاختراع التي تعود لباحثين أو مؤسسات جزائرية من أصل 700 و800 شهادة براءة اختراع، مشيرا إلى أن معظم البراءات المسلمة لحماية الملكية الصناعية هي لمتعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين بأرض الوطن. وعبّر مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية «محمد حجوطي» أول أمس عن أسفه لعدم إقبال الباحثين والمؤسسات الجزائرية لاستخراج براءات لاختراعاتهم بغرض حمايتها من التقليد وتعرضها للاحتيال من بعض الأطراف. وأشار في السياق ذاته إلى أن معظم البراءات المسلمة لحماية الملكية الصناعية هي لمتعاملين اقتصاديين أجانب نشطين بأرض الوطن، مؤكدا أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حرر العام الماضي 700 براءة منها 70 فقط سلمت لباحثين ومتعاملين جزائريين. وأضاف المتحدث ذاته أن من بين الجهود المبذولة لحث المتعاملين الجزائريين على استخراج براءات لاختراعاتهم (التي قد تكون منتوجا أو منهجا تكنولوجيا)، قرر المعهد الجزائري للملكية الصناعية فتح ملحقات له في كل من وهران وقسنطينة وسطيف بهدف تقريب خدماته من المستخدمين الذين برمجت لفائدتهم عدد من التظاهرات التحسيسية والإعلامية حول الموضوع. وحدد «حجوطي» مفهوم الإبداع الاقتصادي بكونه حل عملي في ميدان تقني يمكن تطبيقه في المجال الاقتصادي، موضحا أن شروط استفادة اختراع ما من البراءة تخضع لثلاثة مقاييس تتمثل في الانفراد في الميدان وإمكانية تطبيقه في المجال الصناعي وامتيازه بطابع أصلي (أي مبتكر). وأوضح في هذا السياق أن "كل منتوج مستفيد من البراءة محمي لمدة 20 سنة" قبل أن يتم الترخيص لاستعماله العام، شريطة أن يكون مالك الاختراع قد سدد رسما محددا طوال كل فترة حق الحماية التي يستفيد منها المنتوج، وأشار من جهة أخرى إلى أن شهادة البراءة تشمل عدة ميادين، لاسيما الأدوية والكيمياء والبترول والبيوكيمياء. وحسب أحد ممثلي الشركة العمومية «جزائر الاستثمار» المستحدثة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الفلاحي للتنمية الريفية فإن هذه الشركة تقترح على المخترعين الشباب- الراغبين في تحويل إبداعاتهم الاقتصادية إلى مشاريع -مساهمة مالية تدعى «رأس مال الأخطار» متمثلة في اشتراكهم في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة من خلال شرائهم لأسهم بنسبة 49 بالمائة. كما أوضح المسؤول نفسه أن المؤسسة يمكنها أيضا بعث شراكات مع مؤسسات أخرى مع الإشارة إلى أن تمويل أي مشروع يتم طبقا لإمكانيته في التطوير وقدرته على توفير قيمة مضافة. ومن جهتها كشفت مديرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بتيزي وزو خلال هذا اللقاء الذي ضم رؤساء المؤسسات والباحثين والمنظمات المهنية وممثلي البنوك عن وجود مشروع لإنشاء مشتلة للمؤسسات تتمثل مهمتها في احتضان ومرافقة حاملي المشاريع الجديدة بغرض ضمان نجاحها واستمراريتها. بالموازاة تعتزم جامعة تيزي وزو حسب نائب العميد المكلف بالبحث العلمي بهذه المؤسسة إنجاز مشروع مماثل، ويتمثل المشروع في إنشاء وحدة حاضنة للمؤسسات بهدف «تثمين النتائج المحصل عليها على مستوى مخابر البحث التابعة للجامعة والمقدرة ب 23 مخبرا حتى تستفيد منها المؤسسة الجزائرية»، من خلال اقتراح حلول عملية لمشاكلها مما يعني التأسيس لشراكة مستديمة بين الجامعة والوحدات الاقتصادية.
