زرهوني: «المسيرات في العاصمة ممنوعة»

قال إنه ليست هناك ضمانات لتفادي حدوث انزلاقات..

أعلن نائب الوزير الأول، «نور الدين يزيد زرهوني»، أنه لا يُمكن السماح بتنظيم مسيرات في العاصمة مهما كانت النوايا الحسنة لمنظميها، مبرّرا ذلك بعدم وجود ضمانات فعلية لتفادي حدوث أي شكل من أشكال الانزلاقات، كما استدل بأن كافة التجارب السابقة أثبتت حدوث انحرافات رغم الطابع السلمي لتلك المسيرات.
دافع نائب الوزير الأوّل الذي كان يتحدّث أمس على هاش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، عن قرار وزارة الداخلية بعدم الترخيص بتنظيم مسيرات في العاصمة في المرحلة الراهنة، وخصّ بالذكر رفض المسيرة التي دعت إليها ما يُسمى ب «التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير» يوم 12 فيفري الحالي، حيث أكد بشأنها «حسب علمي فإن وزارة الداخلية أبلغتهم بأنه لن تقدم أي ترخيص، لأنها لم تتحصل على ضمانات كافية بعدم حدوث انحرافات».
وبناء على التوضيحات التي قدّمها «نور الدين زرهوني» ردّا على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع، فإن التجارب السابقة التي مرّت بها البلاد لا تدفعها الآن إلى منح تراخيص بمسيرات في العاصمة بخلاف باقي الولايات الأخرى، وأكثر من ذلك فإنه يرى بأن مجرّد السماح بذلك يعني تعريض حياة 5 ملايين ساكن بالعاصمة إلى الخطر.
ولم يتوقف المتحدّث عند هذا الحدّ لأنه خاطب أصحاب هذه المسيرة غير المرخّص لها قائلا: «إن المشكلة في مسيرة العاصمة هو أنه ليس هناك أي شخص بإمكانه أن يضمن تحمّل مسؤولية خسائر مُحتملة» ليتساءل: «فرضا لو حدثت هناك تجاوزات وسط المتظاهرين فمن يُحاسب عليها؟»، يأتي هذا الكلام على الرغم من أن نائب «أحمد أويحيى» لم يُشكّك في نوايا بعض الجهات التي تطالب بتنظيم المسيرات بالعاصمة.
وفي موضوع آخر متصل برفع حالة الطوارئ استبعد نائب الوزير الأوّل إمكانية إنهاء العمل بها، مشيرا إلى أنها تعتبر آلية للتنسيق بين الجيش ومختلف أسلاك الأمن من أجل مكافحة الإرهاب، مضيفا في هذا السياق «أقولها بكل صراحة إن حالة الطوارئ لم تُستعمل أبدا من أجل قمع الحريات الفردية والجماعية»، مؤكدا بالقول «يجب أن تعلموا بأننا في بلد لا يوجد فيه أي سجين سياسي».
وفي المقابل التزم «زرهوني» بإحداث إصلاحات على العديد من المستويات خاصة ما تعلّق منها بالتنمية المحلية، حيث أشار إلى التعديلات التي طرحتها وزارة الداخلية مؤخرا بخصوص قانون البلدية المتواجد حاليا قيد النقاش في البرلمان، بالإضافة إلى الإصلاحات على الجباية المحلية، وكذا فتح ملف الجمعيات بما فيها الجمعيات ذات الطابع السياسي الذي أوضح بأنه سيُطرح قريبا للنقاش، إضافة إلى أجندة سياسية ستُعطى فيها الفرصة، حسبه، لإثارة كافة الانشغالات خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية والمحلية المقرّرة العام المقبل.
وعلى صعيد آخر تحدث «نور الدين يزيد زرهوني» عن الإصلاحات الخاصة بالجماعات المحلية، ودعا الطبقة السياسية بالمناسبة إلى المساهمة فيها على نحو يسمح بإحداث نقلة في الممارسة السياسية في البلاد وبينها قانون البلدية، والولاية ومشروع القانون الخاص بالجمعيات. ولدى إجابته عن سؤال متصل بالإشاعات المتداولة مؤخرا بخصوص تغيير حكومي وشيك وعن إمكانية توليه منصب الوزير الأول، اكتفى بالقول: «يجب أن نترك المجال للشباب»، في إشارة واضحة منه إلى أن الأمر يتعلق بأنباء لا أساس لها من الصحة.