مشروع القانون الجديد للصحة على طاولة الحكومة نهاية الشهر

تأسف لانسحاب النقابات من الندوة الوطنية للصحة، «ولد عباس»..

تسيير مواعيد الكشف بالمستشفيات عن طريق الإعلام الآلي قريبا
أكد أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس»، أن مشروع قانون الصحة الجديد سيكون جاهزا ليعرض على طاولة الحكومة قبل نهاية فيفري الجاري، ووعد بأن التوصيات التي خرجت بها الندوة ستؤخذ بعين الاعتبار في برنامج المشروع، كما تأسف الوزير على انسحاب نقابات الصحة من الندوة، موضحا أنه كان من المفروض أن يبقوا لإبداء رأيهم واقتراحاتهم.
قال وزير الصحة «جمال ولد عباس»، خلال إشرافه أمس على فعاليات اختتام الندوة الوطنية للصحة بقصر الأمم، أن هذه الندوة ما هي إلا انطلاقة لمخطط صحي جديد يكون لصالح المواطن الجزائري في آفاق 2011-2030، كما أبدى الوزير استحسانه لسير النقاش والحوار خلال ورشات العمل التي جاءت بها الندوة، من قبل المختصين والخبراء.
وأضاف وزير الصحة، أنه متأسف كثيرا على انسحاب نقابات الصحة من الندوة رغم أنه كان من المفروض أن يبقوا للتعبير عن رأيهم مهما كان ومساعدة الوزارة على وضع مشروع قانون للصحة يخدم المواطن عوض الانسحاب من الساحة لأي أسباب كانت، كما أوضح الوزير أنه قد استدعى كل الجهات المعنية في قطاع الصحة دون استثناء أو تمييز و«من لم يُرد المشاركة فهذا لا يعني أن الندوة ستتوقف».
وفي سياق ذي صلة أفاد «يوسف بن قاسي» مستشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم قريبا تسيير مواعيد المرضى بالمؤسسات الاستشفائية عن طريق الإعلام الآلي.
وأوضح «بن قاسي» على هامش الندوة الوطنية الأولى حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات أنه «سيتم اعتماد تسيير معلوماتي لمواعيد الكشف على مستوى الهياكل الصحية»، مضيفا أن «الأمر سيتعلق في مرحلة أولى بعشر مؤسسات صحية نموذجية موزعة على كامل التراب الوطني».
و أشار إلى أن الطبيب العام يقوم بتوجيه المريض نحو طبيب مختص إذا تطلب الأمر ذلك، مضيفا أن المريض يقوم بعد ذلك بالتسجيل على مستوى المكتب المكلف ببرمجة المواعيد الذي يسلمه وثيقة تتضمن توقيت الزيارة والطبيب المختص والمصلحة المعنية.
وأوضح أن الأطباء من جهتهم سيحصلون يوميا على قوائم المرضى المبرمجين، مؤكدا أن هذا التسيير المعلوماتي يمكن من إجراء تقييم لعدد الزيارات لدى الطبيب العام ولدى الطبيب المختص، كما أنه يسمح بمتابعة مسار التكفل بالمريض، مشيرا إلى أن المواعيد تحدد حاليا من قبل الممارسين أنفسهم.