تحقيقات معمقة في المشاريع السكنية والهياكل القاعدية الكبرى

عشرات المقاولين متورطون في تضخيم الفواتير..

مقاول قدّم ملفا مزورا لإنجاز مركب سياحي بقيمة 1200 مليار سنتيم
أنهت المصالح المختصة تحقيقاتها مع أكثر من 240 مقاولا عبر التراب الوطني قام عدد منهم بتزوير ملفات قاعدية للحصول على مشاريع قاعدية كبرى تفوق قيمة كل مشروع 1500 مليار سنتيم، منها ما تعلق بالسكنات الاجتماعية والتساهمية وأخرى تتعلق ببناء مرافق وهياكل مؤسساتية تدخل في إطار المشاريع التنموية الكبرى.
من بين المتهمين في قضية الحال مقاول من العاصمة قام بتزوير وثائق إدارية للحصول على مشروع إنجاز قطب سياحي بولاية بومرداس، وحسبما كشفت عنه مصادرنا فإن المسمى «ك.ل» أقدم على تزوير ملف إداري لمشروع استثماري ضخم، واستعمل أختام مقلدة للتوقيع على محررات رسمية لاستكمال إجراءات تكوين ملف يعنى بإنجاز مشروع بناء مركب سياحي حيث ورط المتهم في القضية، مسؤولين بمديرية الضرائب، وذلك بعد استنساخه لوثيقة إدارية تتمثل في رخصة لاقتناء مواد البناء مع إعفائه من دفع الرسوم الجمركية، وكانت الوثيقة تحمل توقيع هذا المسؤول.
وقد تم اكتشاف أمر المتهم، أثناء محاولته التزود بمواد البناء من إحدى شركات توزيع مواد البناء بأولاد موسى، وذلك لوجود خروقات في الوثائق المقدمة مقابل الحصول على السلعة، ليتبين أن ملفه مزور، وأنه تحصل على العديد من المشاريع بملفات مزورة يحصل عليها من طرف شبكة مختصة في التزوير فككتها مصالح الأمن في منتصف السنة الماضية.
وكان ذات المقاول قد تقدم لوزارة السكن ووزارة السياحة نهاية سنة 2008 بطلب بملف مزور يعرض فيه إنشاء مركب سياحي ضخم بولاية وهران بميزانية مبدئية حددت ب 1200 مليار إلا أن وزارة السكن تفطنت لمحاولة الاحتيال ورفضت المشروع والاقتراح، رغم أن الوالي السابق لوهران أبدى موافقته المبدئية على المشروع بحسب ما ذكره المتهم في وثيقة مزورة قدمها في الملف المعني.
ومن جهة أخرى كشفت التحقيقات الأولية تورط عشرات المقاولين في تضخيم الفواتير بعد أن قامت وزارة السكن بتعويضهم نهاية 2008 إلى غاية بداية 2009 بسب ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية على غرار الإسمنت، حيث أكدت ذات المصادر أن عشرات المقاولين تورطوا في إعادة تقييم مشاريعهم بتواطؤ من إطارات بالإدارة العمومية، حيث فاقت الخسائر الناجمة عن عملية احتيالهم 1000 مليار سنتيم.
ومن جهتها اتخذت وزارة السكن إجراءات ردعية من خلال تشكيل لجان خاصة للتحقيق في مختلف المشاريع خاصة الكبيرة منها، والتي أعيد تقييمها بسب ارتفاع المواد الأولية وهو ما كبّد الخزينة العمومية خسائر بالملايير.