تحقيقات مع الوزراء والمسؤولين المعزولين

نهب..سلب..واستيلاء على أموال الشعب..

واصلت أمس نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في وقائع الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى الوزراء المقالين والمسؤولين ولعدد من رجال الأعمال، واستمعت النيابة لأقوال مقدمي البلاغات، وطلبت تحريات الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه الوقائع.
وحددت النيابة غد الاثنين موعدا لبدء التحقيق مع وزير الإسكان المقال «أحمد المغربي» صاحب شركة «بالم هيلز».
ولم تحدد النيابة موعدا لاستجواب «زهير جرانة» وزير السياحة المقال أو «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة المقال الموجود خارج البلاد حاليا، وأحمد عز صاحب شركة حديد عز لحين رفع الحصانة عنه.
وتتناول التحقيقات ما نسب لأحمد عز‏ عضو مجلس الشعب‏ المصري بشأن استيلائه على شركة الدخيلة للحديد والصلب المملوكة للدولة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة‏ «العز لحديد التسليح‏» وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط لم يسددها واستحوذ عليها بنسبة 67 بالمائة‏ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وعدل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته «العز لحديد التسليح» على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا‏،‏ كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخلية خسائر بلغت عدة ملايين من الأورو‏،‏ فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‏.‏
كما نسبت التحقيقات لوزير التجارة المقال «رشيد محمد رشيد» استيلاءه على ما يزيد على 200 مليون جنيه مصري من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وهي شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‏.‏
‏كما نسبت التحقيقات له اعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى إنتاج المصنع لحديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345‏ مليون جنيه مصري بغير حق‏.‏
ونسبت التحقيقات ل«زهير جرانة» وزير السياحة السابق تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51 بالمائة‏ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة‏ المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350‏ مليون جنيه مصري‏.‏
‏ونسبت التحقيقات ل«أحمد المغربي» وزير الإسكان السابق اتخاذ إجراءات إرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التي يساهم فيها المملوكة لابن خالته بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل، وكذلك تسهيله التعدي على أرض مملوكة لشركة «ايجوث» كائنة بميدان التحرير ببيعها إلى تحالف شركة «آكور سوسيتي جنرال»، التي يساهم فيها‏، بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها‏.‏
‏كما نسبت إليه التحقيقات الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة‏،‏ وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز» للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من تسعين في المائة من شركة «بالم هيلز»‏.‏