عمال وكالة صندوق السكن بالطارف يجددون إضرابهم

طالبوا بمغادرة المدير ومعاقبته قانونيا..

عاد موظفو وعمال وكالة الصندوق الوطني للسكن بالطارف، للاحتجاج من جديد بعد إشعارهم أول أمس بإضراب مفتوح ابتداء من الأحد المقبل، احتجاجا منهم على أوضاعهم المهنية والمطالبة بمحاسبة المدير الحالي للوكالة ومغادرته الذي تجاوز حسب الإشعار الموجه للسلطات المحلية كل الحدود في التسيير والتعامل مع الموظفين.
وتمحورت مطالب الموظفين كلها حول الممارسات غير المهنية لمدير الوكالة، الذي يتهمه هؤلاء بعدم احترامهم وممارسة الضغوط عليهم من خلال تعديه بالسب، الشتم والتهديد ضد العديد من الإطارات وقيامه برفع تقارير مغلوطة للإدارة العامة، ورفع قضايا للعدالة ضد هؤلاء ووصل به الأمر إلى حد متابعة مقربين من هؤلاء الإطارات لأسباب واهية، واتهم عمال الوكالة إدارتهم المركزية ومفتشية العمل بالطارف بالتواطؤ ضد مصالح الموظفين، من خلال عدم استجابتهم الكلية لمطالبهم بعد إضرابهم الأول الذي دام أسبوعا كاملا في ماي 2010، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة للمطالب المرفوعة سقف 10 بالمائة فقط، في حين لم يتم اتخاذ أية إجراءات في حق مدير الوكالة بالرغم من تقديم الإدارات لكافة الأدلة المتعلقة بسوء التسيير، وتجاوزات المدير المهنية.
وتساءل موظفي وكالة الطارف عن السر الكامن وراء صمت المديرية العامة، تجاه المطالب المرفوعة من وكالة الطارف، بالرغم من تداول أربعة مديرين عامين على إدارة الصندوق منذ ماي الماضي، وهو ما يوحي حسب ما جاء على لسان هؤلاء بوجود تواطؤ مفضوح مع مدير الوكالة، الذي يطالب هؤلاء بمحاسبته وفق القانون الداخلي للصندوق كشرط للتراجع عن الإضراب، وحسب مصادر إعلامية فإن الصندوق الوطني للسكن يخضع منذ عدة أشهر لتحقيق معمق من قبل وزير السكن، خصوصا ما يتعلق بأمور التسيير وتسيير أموال الخدمات، وهو ما تؤكده القرارات التي خضع لها بعض إطارات الصندوق، على غرار فصل مديره في جوان 2010، وتداول ثلاثة مديرين على نفس المنصب في ظرف أربعة أشهر فقط، بالإضافة إلى التوقيف التحفظي لمديرة الموارد البشرية، كما يشهد الصندوق هذه الأيام حالة احتقان شديدة بعد رفض لجنة المساهمة المنصبة حديثا استلام مهامها، دون المرور على عملية استلام المهام من اللجنة السابقة، وهو ما أبقى الأمور معلقة إلى إشعار آخر.