"تنسيقية التغيير" تُرسّم خيار الطلاق مع "الأرسيدي"

اعترفت بالفشل في التجنيد وقرّرت خوض حملة تعبئة بدل المسيرات..

أعلنت التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، تخليها مؤقتا عن خيار تنظيم مسيرات وسط العاصمة إلى إشعار آخر بعد أن أقرّت بالفشل في تجنيد وتعبئة المواطنين بمختلف فئاتهم بالانضمام إلى مسعاها، وهو الأمر الذي دفعها إلى تبني إستراتيجية جديدة تقضي بالشروع في حملة وطنية للتعبئة من أجل التعريف بمطالبها إلى حين تنظيم مسيرة وطنية خلال شهر مارس المقبل تضم كافة ولايات الوطن.
وقد اعتبرت التنسيقية على لسان أحد أعضائها المؤسسين، "عيسى رحمون"، وهو عضو فاعل أيضا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنها أصبحت غير معنية بأي مسيرة تنظم كل يوم سبت في العاصمة، بعد أن وصلت إلى خيار اللجوء إلى أنشطة ميدانية للتقرب أكثر من المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، ومن ثم التعريف بهذا الكيان المرتبط أساسا -حسب "رحمون"- بالمجتمع المدني وذلك بهدف تنظيم مسيرة وطنية تشمل كل ولايات الوطن بما فيها العاصمة.
وكشف عضو التنسيقية الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها رفقة عدد من الناشطين أمس بمقر "دار النقابات" بالعاصمة، عن إنشاء مجموعة عمل تشتغل على تحرير ما أسماه "مشروع أرضية مطالب وأهداف" ستُطرح للنقاش مع مختلف شرائح المجتمع المدني، مضيفا أن أصحاب هذه المبادرة يعتبرون التنسيقية بمثابة "مبادرة شعبية وستبقى كذلك، مما جعلها تتراجع عن كل انتماءات حزبية على غرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".
وخلال حديث عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، تجدّد التأكيد على مرة أخرى الطلاق مع "الأرسيدي"، حيث لفت هؤلاء إلى أنهم لم يكونوا من الدعاة إلى مسيرات متكررة كل يوم سبت، فيما جددوا تمسكهم بضرورة تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة، وعليه فقد تقرر إبعاد كل التشكيلات السياسية، لتبقى التنسيقية ملكا لكل تيارات المجتمع المدني.
كما أجمع أعضاء التنسيقية بالمناسبة على تنصيب لجنتين، تقوم إحداهما بصياغة ميثاق يتضمن التزامات الحركة وواجباتها وكذا حقوقها مع تحديد أهدافها والإستراتيجية الواجب العمل وفقها، فيما تختص لجنة الإعلام بضمان التنسيق وتكثيف الاتصالات مع المواطنين ومختلف الحركات الجمعوية.