اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد حاليا

قال إن «هذا لا يعني أن ذلك لن يتم في الوقت المناسب»، «ولد قابلية»..

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» نهاية الأسبوع أن اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن، مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد، ومن جهة أخرى أكد ولد قبلية أنه لم يتم إيداع أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة اليوم على مستوى المصالح المعنية، مضيفا أن «الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات بالعاصمة».
أوضح «ولد قابلية»، خلال حلوله نهاية الأسبوع الماضي ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن "اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن"، مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد، وفي ذات السياق قال إن "اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن وهذا لا يعني أن هذا لن يتم في الوقت المناسب"، مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد.
وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه لم يتم على مستوى المصالح المعنية إيداع أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة اليوم، موضحا أنه "لم يتم إيداع أي طلب وأؤكد أن المسيرة بالجزائر العاصمة لم تكن ممنوعة لكنها لم تكن مرخصة"، وقال «ولد قابلية» أن "الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات بالعاصمة"، معتبرا بأن "مدينة الجزائر العاصمة مستهدفة حاليا من طرف جماعات إرهابية"، لأن ارتكاب عمل إرهابي بالعاصمة، حسب قوله "يسمح لها بالحصول على و قع إعلامي هام للغاية".
وبشان انعكاسات رفع حالة الطوارئ صرح «ولد قابلية» قائلا "طالما ألقينا اللوم على مصالح المخابرات لاسيما العسكرية لقيامها بحبس أشخاص لمدة غير محددة دون علم أي سلطة ودون علم عائلاتهم ومحاميهم"، وأضاف "حاليا فإن كون هؤلاء الأشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن والاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات"، مضيفا أن الوضع تحت الإقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق.
ومن جهة أخرى صرح الوزير أن رفع «حالة الطوارئ يعني أيضا» اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية وإجراءات التفتيش ليلا"، وأضاف أن "الجيش سيتلقى دائما مساعدة الشرطة والدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين والمخابرات والدعم اللوجستيكي وكل أشكال الدعم الأخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة، وفي هذا الصدد أوضح «ولد قابلية» أن عمليات مكافحة الإرهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "عمل منسق متمركز على مستوى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي ولكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش ومتابعته ومراقبته وتقييم أعماله".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أي شخص مدان في قضايا إرهاب سيكون له الحق في الطعن والاتصال بمحاميه وتلقي زيارات، مؤكدا من جهة أخرى أن التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بعمل عنف محتمل في حق طالب كان يتظاهر أمام وزارة التعليم العالي أظهر أن "هذا الرجل الذي قيل عنه أنه تعرض للعنف (من قبل الشرطة) قد سقط وهو يحاول تجاوز شباك الوزارة واعدا بعقوبات في حالة ما إذا تبين "حقيقة ممارسة العنف"، وأضاف أنه "لم يتم الاستماع للشخص الذي يقول أنه مصاب بجروح لأنه لم يتم تحديد هويته، وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا الشخص أن يتقدم ويوضح في أي ظروف تم الاعتداء عليه ومن قبل من".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن السلطات الإدارية لن تسلم جوازات سفر كلاسيكية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، وصرح يقول "سوف لن نسلم ابتداء من نوفمبر 2011 جوازات سفر كلاسيكية، وقبل نهاية السنة ستمنح لكل الذين يملكون جوازات سفر تنتهي مدة صلاحيتها في هذا التاريخ جوازات سفر بيومترية".
وعن سؤال حول نقص استمارات شهادات الميلاد رقم 12خ أوضح الوزير أن مليوني وثيقة وزعت عبر الولايات والبلديات، وأوضح أن "وزارة الداخلية كلفت منذ أشهر بتحديد إلى أقصى حد عدد الوثائق الإدارية التي ينبغي توفيرها لتكوين أي ملف كان"، وأضاف أنه "سيتم إدخال أكثر مرونة على سبيل المثال لكي لا تفرض شهادة الجنسية الوطنية، عندما يحمل أحدهم جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يمكن أن يكون ذلك كافيا حتى لا تطلب منه هذه الوثيقة"، وأوضح الوزير بهذا الصدد أن قائمة الوثائق سترسل قريبا لجميع المصالح اللامركزية ل "تفادي إثقال أكثر الملفات والتسبب في الإزعاج للمواطنين"، وأوضح كذلك أنه طلب من المجالس الشعبية البلدية والولائية إنشاء مصالح نزاعات ومكاتب استقبال وتوجيه المواطنين وكذا استعمال نظام عصري واتصال بين المواطن والإدارة عن طريق شبكة الأنترنت، وأضاف «ولد قابلية» أن "ذلك يعد جزءً من برنامج واسع يجري إنجازه، سوف ننشره قريبا جدا خلال اجتماع مع الولاة ورؤساء المجالس البلدية".
وبخصوص الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا كان وزير الداخلية والجماعات المحلية أكد أن الجزائر ترخص للأجانب الذين لا يستطيعون مغادرة ليبيا جوا بعبور الحدود الجزائرية للالتحاق ببلدهم الأصلي، وصرح «ولد قابلية» أن "أجانب لم يتمكنوا من مغادرة التراب الليبي جوا التحقوا بحدودنا لعبور الجزائر والعودة إلى بلدهم الأصلي ورخصنا لهم بفعل ذلك"، وبشأن الاحتجاجات الشعبية في ليبيا اعتبر الوزير في حديث للقناة الإخبارية الفرنسية «فرانس 24» أن "الشعب الليبي له كل الحرية لتقرير نمط الحكم الذي يرغب فيه"، وأشار إلى أن التغييرات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية "لن تكون ايجابية إلا إذا أفضت إلى وضع يكون في صالح السكان".