من أجل الحفاظ على الأمن وإحباط العمليات الإرهابية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، أنه لم يتم استقبال أي طلب رسمي على مستوى المصالح المعنية للمطالبة بترخيص لتنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة. كما صرح دحو ولد قابلية أنه "لم يتم إيداع أي طلب لتنظيم مسيرة السبت، مؤكدا أن المسيرة بالجزائر العاصمة لم تكن ممنوعة، لكنها لم تكن مرخصة، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.
كما كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن "الوقت لم يحن بعد لترخيص هذه المسيرات بالجزائر العاصمة، وذلك لأسباب أمنية باعتبار أن العاصمة الجزائرية من بين أهم الولايات المستهدفة من طرف جماعات الإرهابية وأن ارتكاب أي عمل إرهابي بالجزائر العاصمة في مثل هده الظروف يسمح لها بالحصول على وقع إعلامي هام. كما أفاد الوزير فيما يخص احتمال منح اعتماد لأحزاب سياسية جديدة أن هذا الإجراء غير وارد في الوقت الراهن، قائلا إن "اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن"، مضيفا أن هدا الإجراء مؤجل لوقت مناسب، مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد من قبل أي جهة.
وكشف الوزير بخصوص الاعتداء على الطلبة أن التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بعمل عنف ارتكب ضد طالب خلال المظاهرات التي وقعت أمام وزارة التعليم العالي أن "هذا الرجل الذي قيل عنه أنه تعرض للعنف قد سقط وهو يحاول تجاوز شباك وزارة التعليم، واعدا بعقوبات صارمة في حالة ما إذا تبين "حقيقة ممارسة العنف" ضد الطالب، مضيفا أنه لم يتم الاستماع لحد الآن للشخص المصاب، كما أنه لم يتم تحديد هويته.