البنوك متهمة بالقضاء على شعبة الطماطم الصناعية بالشرق

محولو ومنتجو الطماطم الصناعية يجتمعون بالطارف..

أجمع محولو ومنتجو شعبة الطماطم الصناعية بولايات عنابة، سكيكدة، قالمة وميلة المجتمعون أول أمس بمقر ولاية الطارف بمسؤولى الأجهزة والهيئات الرسمية للقطاع الفلاحي تحت إشراف الوالي على تحميل البنوك مسؤولية تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 90 بالمائة وتحطيم طاقات الإنتاج التي توفرها وحدات التحويل وعدم استغلالها لفائدة الاقتصاد الوطني من دون أن تتجاوز 40 بالمائة.
وجّه المجتمعون أصابع الاتهام للبنوك بتسببها في غلق 13 وحدة بالولايات المذكورة وفقدان ما لا يقل عن 140 ألف منصب شغل، فضلا عن مسؤوليتها في التراجع الخطير للمساحة المستغلة من 8 آلاف هكتار قبل خمس سنوات إلى أقل من 2500 هكتار فقط خلال السنة الماضية، وأقل من ذلك للموسم الجديد بولاية الطارف لوحدها والتي كانت تضمن قبل هذا التاريخ أكثر من 50 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية للطماطم الصناعية، وحسب تدخلات المنتجين والمحولين والتي اتفقت مع طروحات الجهات الإدارية فإن العوامل الطبيعية والزراعية والتقنية في الولايات الأربعة المنتجة قالمة، عنابة، سكيكدة والطارف بإمكانها ضمان إنتاج بأكثر من 160 ألف طن أي ما يعادل ضعف حاجيات السوق الوطنية من الطماطم المصبرة مع تخصيص الفائض للتصدير وإمكانية خلق 140 ألف منصب شغل بين دائم وموسمي على مدار تسعة أشهر في السنة، وأسهب المحولون في الحديث عن قضية التمويل البنكي لمصانع التحويل وإعادة جدولة ديونها، واتهم هؤلاء البنوك بالتماطل والبيروقراطية والانتقاء في تمويل الوحدات خصوصا وأنها تجاهلت قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلق بشعبة الطماطم الصناعية، ولم تقرر بعد تخصيص القروض المسيرة لوحدات الطماطم الصناعية، مما يهدد بفشل الموسم الحالي بعد انطلاق حملة الغرس وندد هؤلاء بما أسموه تبديد المال العام بالعملة الصعبة في شكل قروض لاستيراد الإنتاج الأجنبي ثلاثي التركيز من الصين وتركيا وإيطاليا ودول من الخليج استأثر بها محولين اثنين بطرق مشبوهة، وأكد في ذات السياق رئيس الغرفة الفلاحية عن قيام البنوك مؤخرا بحجب قرار وزاري مشترك يتضمن تدابير تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وذلك لتفويت موعد غرس الطماطم الصناعية لهذا الموسم وبالتالي ضمان بقاء الوضع على حاله.
وتعهد والي الطارف الذي تكفل بجمع هؤلاء لدراسة الوضع بنقل انشغالاتهم كاملة إلى السلطات العليا بما فيها المديريات العامة للبنوك قصد إعادة بعث الوحدات المتوقفة وضمان العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة.