الطماطم الصناعية بالشرق

13 وحدة تحويل مغلقة والمنتجون يشتكون ويطالبون بالقروض
أثار محولو الطماطم الصناعية لولاية الطارف في لقائهم بالوالي أمس بحضور منتجين من ولايات قالمة –عنابة- سكيكدة و الشركاء من البنوك والضرائب ، جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها والتي أدت إلى تقهقر الشعبة في السنوات الأخيرة ، في مقدمتها مشكلة الديون المطروحة بحدة اتجاه البنوك ورفض الأخيرة منحهم القروض لإعادة تشغيل وحدات الإنتاج المتوقفة ما بات يهددهم بالإفلاس بالرغم من الضمانات المقدمة .
و أشاروا إلى وجود 4 وحدات تحويلية مغلقة منذ سنة 2005 عن النشاط وتسريح مئات العمال وهذا من أصل 7 وحدات متواجدة بالولاية بسبب معضلة الديون مع البنوك في الوقت أن هذه المديونية يقول المحولون كانت وراء توقف 13 وحدة تحويلية عبر ولايات الشرق بكل من عنابة –قالمة –سكيكدة –الطارف .
وأشار هؤلاء بأن الديون اتجاه البنوك تضاعفت خلافا للقروض التي تحصلوا عليها في الوهلة الأولى نتيجة نسبة الفوائد وغرامات التأخر كذلك الحال بالنسبة لمشكلة الضرائب المطروحة وعجزهم إيجاد الحلول لها، واجمع المحولون على أن المشكلة الرئيسة التي يشكون منها وباتت تعيق نشاطهم هي قضية البنوك التي تبقى ترفض مرافقتهم والتعامل معهم وتمكينهم من التمويل بالقروض، داعين الوالي التدخل لحل المشكلة من أجل إعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية ،حيث الولاية رائدة في هذا المجال وكانت تغطي 50بالمائة من حاجيات السوق الوطنية بأكثر من 50ألف طن، إلى جانب ذلك يطرح المحولون المنافسة الغير شريفة للمنتوج الأجنبي البعض منه مغشوش وخاصة طماطم ثلاثي التركيز حيث أن 80بالمائة من المنتوج المسوق في السوق الوطنية من الخارج منها 30ألف طن مستوردة من تونس ،بالإضافة إلى الكميات الهائلة الأخرى المستوردة من البلدان الآسيوية ،في حين أنهم يجدون فيه صعوبة لتسويق منتوجهم القابع في المخازن ،داعين إلى تنظيم السوق وإعطاء الأولوية للمنتوج المحلي.
بدورهم أثار المنتجون المشاكل التي يتخبطون فيها والتي أدت إلى عزوفهم على هذا النشاط وتدهور الشعبة والتي تتعلق بالأساس برفض البنوك تزويدهم بالقروض لمجابهة أعباء حملة الغرس حيث يتعدى الهكتار الواحد 40مليون سنتيم إلى جانب مشاكل التسويق المطروحة بحدة وخاصة في ظل وجود اغلب الوحدات مغلقة ،ما أدى إلى تخوف الفلاحين من المغامرة بإنتاج الطماطم هذا الموسم ، مشيرين بأن الأغلبية منهم توقفوا عن النشاط بسبب غلق الوحدات التحويلية لأبوابها وتوقفها على النشاط مؤكدين استعدادهم لرفع المساحة المغروسة والعودة بكل قوة إلى نشاطهم في حالة إعادة هذه الوحدات فتح أبوابها.
وأوضح مدير المصالح الفلاحية من جهته بأن تقهقر الشعبة منذ 2005 أدى إلى انهيار الإنتاج بنسبة 91بالمائة ،كما تراجعت المساحة المغروسة من أزيد من 10آلاف هكتار إلى 2300هكتار ،ومعها تراجعت قدرات التحويل ب40بالمائة.وبفعل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بهدف إعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية وحمايتها من الزوال تقرر هذه السنة رفع المساحة المغروسة إلى 3آلاف هكتار، وهي ضعف المساحة السابقة مع توقع إنتاج يناهز 1.5مليون قنطار من الطماطم إلى جانب تحفيزات وضعت أمام المنتجين ومنها دعم الدولة لهذه الشعبة بغية إعادة الاعتبار لها .
والي الولاية وفي رده على انشغالات المهنين وعد بالتكفل ببعض المشاكل المطروحة كما طلب المحولين والمنتجين تقديم تقارير مفصلة لمصالحه وخاصة منها مشكلة البنوك بغية رفع ملف وتقارير للجهات المركزية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في القريب العاجل ،مع تأكيده على ضرورة التفاف كل الشركاء من أجل إعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية ،إحدى خصوصيات الولاية التي كانت رائدة في هذا المجال . ق/باديس