وزراء ومسؤولون سامون تحت المراقبة

الحكومة تُريد نتائج ملموسة ميدانيا في أسرع الآجال..

أفادت مصادر موثوقة بأن الحكومة فرضت مراقبة صارمة على كافة القطاعات الوزارية والمسؤولين المركزيين من أجل الإسراع في تطبيق التدابير الأخيرة التي اتخذتها بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق منها بالجبهة الاجتماعية، وأرجعت مصادرنا ذلك إلى رغبة الجهاز التنفيذي في الحصول على نتائج ملموسة في أقرب الآجال، إلى جانب وصول تقارير تفيد بتهاون بعض الجهات في تطبيق التعليمات الحكومية ميدانيا.
أوضحت المصادر التي تحدّثت إلى «الأيام» بشأن تشديد الخناق على كبار المسؤولين في القطاعات الوزارية يأتي من منطلق إدراك السلطات العمومية بأن أي تساهل في التكفل بالانشغالات التي تفرضها الجبهة الاجتماعية يُمكن أن يكون محل استغلال سياسي في مثل هذا الظرف الذي يعرف الكثير من التوترات الإقليمية.
وبحسب المعلومات التي أوردتها ذات المصادر فإن المراقبة التي تفرضها مصالح الحكومة حاليا تكمن في القيام بالزيارات المُفاجئة التي اعتمدتها بعض الوزارات لمصالحها وهياكلها المنتشرة عبر كافة الولايات، إلى جانب اعتمادها على تقارير أسبوعية، وحتى يومية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، التي تصلها من مختلف الجهات تتضمن العمل المُنجز والنقائص المُسجلة، وكذا طرق أخرى تشمل مثلا رسائل المواطنين وغيرها.
وعلى هذا الأساس تابعت ذات الجهات بأن هذه الرقابة والمتابعة الدورية الصارمة التي لجأت إليها مختلف القطاعات الوزارية بأوامر من الوصاية ممثلة في الوزارة الأولى، وبتوجيهات هي الأخرى من مصالح رئاسة الجمهورية، جاءت على خلفية النتائج السلبية التي انتهت إليها بعض التحقيقات والتي تفيد أن العديد من المسؤولين أصبحوا يتعاملون بتساهل إلى درجة التهاون والاستهتار مع القرارات والتعليمات الموجهة لهم في الفترة الأخيرة.
وتعود هذه الإجراءات استكمالا في حقيقة الأمر- تضيف مصادرنا- للتدابير التي أقرّها الاجتماعان المتتاليان لمجلس الوزراء برئاسة «عبد العزيز بوتفليقة»، يومي 3 و22 من شهر فيفري الماضي، بما يقضي متابعتها ميدانيا حتى تكون ناجعة وسريعة التطبيق، وعليه سيكون هذا الملف ضمن أولويات اجتماع الحكومة الذي ينعقد اليوم برئاسة الوزير الأول «أحمد أويحيى»، وهو الاجتماع الذي سيتناول قضايا هامة تتعلق بقطاع الاتصال من خلال القانون الأساسي الخاص بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون، السكن والصحة العمومية.
وقد سبق وأن أشارت «الأيام» إلى حالة الاستنفار التي دخلت فيها العديد من القطاعات الوزارية، في أعقاب آخر اجتماع لمجلس الوزراء، يأتي على رأسها وزارة السكن والعمران المطالبة بإنهاء إشكالية السكنات الشاغرة وتثبيت القوائم في أقرب الآجال، إضافة إلى وزارة التعليم العالي التي تواجه حاليا احتجاجات طلابية، شأنها في ذلك شأن وزارتي المالية والتجارة، وهي إجراءات لجأت إليها بعد تعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنت التأكيد على المتابعة الصارمة لمدى تطبيق الإجراءات في الميدان وإنشاء هيئات للمراقبة خصوصا في قطاعي التشغيل والسكن.
وفي السياق ذاته أوردت مصادر «الأيام» قبل أيام بأن رئيس الجمهورية غاضب على بعض الوزراء نتيجة عدم التزام قطاعاتهم بتطبيق التعليمات الرئاسية، وأفادت بالمناسبة أن القاضي الأوّل في البلاد صعّد من لهجته تُجاه عدد من القطاعات التي تشهد تأخيرا في تنفيذ المشاريع وتماطلا في تطبيق قرارات وتعليمات سابقة منها التي تعود إلى أكثر من سنة، وهو ما يُفسّر «حالة الطوارئ» التي شهدتها في الفترة الأخيرة وزارات مثل المالية والتجارة والعمل وكذا الصناعة وحتى السكن بهدف تدارك الوضع.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أعطى إشارات قوية في اجتماعه الأخير مع إطارات قطاعه بأنه يتابع كل كبيرة وصغيرة، متوعدا المتلاعبين بأموال الدولة خاصة ما تعلق منها بتشغيل الشباب البطال، حيث أكد «الطيب لوح» ضرورة أن تظهر النتائج ميدانيا وفي أقرب الآجال من خلال استفادة الجهات الأكثر احتياجا من دعم الدولة، كما حذر من أي تجاوزات أو استغلال الأموال لأغراض شخصية، حيث أعلن عن تنصيب هيئة وطنية تتكفل بمراقبة ومتابعة تطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.