"تسلمنا سكنات تفتقر للكهرباء، الماء والغاز"

المستفيدون من حصة 80 مسكنا ب«الشطية» يؤكدون..

احتج العديد من سكان حي «80 مسكنا» ببلدية «الشطية» الواقعة إلى شمال عاصمة ولاية الشلف، على تأخر ربط سكناتهم الاجتماعية بشبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، رغم مرور قرابة السنة على استلامهم لهذه السكنات المندرجة ضمن السكنات الاجتماعية الإيجارية التي استفادت منها البلدية.
وحسب سكان هذا الحي المشيد منذ قرابة السنة دون تهيئة حضرية، فإنه يفتقد إلى الكثير من مستلزمات العيش الكريم على رأسها ربط سكناتهم بشبكة التيار الكهربائي وغاز المدينة، رغم أن الحي لا يبعد عن مركز البلدية بأكثر من 5 كيلومترات، وهو ما حوّل حياة السكان إلى جحيم، حيث أن أغلب هؤلاء السكان اضطروا إلى ربط سكناتهم عن طريق التوصيل العشوائي من السكنات القريبة من حيهم، على الرغم من أن هذه التوصيلات من شأنها أن تشكل تهديدا على أرواحهم وعائلاتهم، لاسيما منها إمكانية تعرضهم للإصابة بصعقة التيار الكهربائي.
هذا كما لا يخفي هؤلاء السكان والذين تم إيوائهم في تلك السكنات بعد تحويلهم من بعض السكنات الهشة والقصديرية بمركز البلدية عن امتعاضهم الشديد، وذلك في ظل تسجيلهم لعدم اكتراث السلطات المحليات لنداءاتهم من أجل توفير شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث أضح عدد منهم أنهم يتكبدون مشاقا كبيرة لجلب هذه المادة الأساسية عن طريق قارورات غاز، والتي تكلفهم فوق هذا كله خصوصا بالنسبة لأولئك الذين لا يتوفرون على وسائل نقل خاصة بهم، حيث أنهم يقتنونها من عند أصحاب الشاحنات المتنقلة والذين لا يترددون في رفع الأسعار كما يحلوا لهم في محاولة منهم لتحقيق أكبر هامش من الأرباح.
هذا كما يشتكي سكان الحي المذكور، والذي سلمت سكناته لأصحابها مؤخرا، من الانعدام التام للتهيئة الحضرية الخارجية، رغم أن تعداد سكان الحي يفوق ال200 ساكن، في انتظار توسعته عن طريق إضافة سكنات جديدة بالقرب من المدينة الجديدة الجاري إنجازها حاليا، وفي هذا الصدد أشار ذات المتحدثون إلى غياب التهيئة بالمسالك المؤدية إلى الحي، إلى جانب الأرصفة وساحات للعب الأطفال فضلا عن حاويات لتجميع القمامات المنزلية، والتي كثيرا ما طالب بها سكان هذا الحي، إلا أن مصالح البلدية لم تحرك ساكنا، وحسب سكان هذا الحي فإنهم توجهوا بمراسلات إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير هذه الحظيرة السكنية، إلا أن هذه الأخيرة أرجعت الأمر إلى مديرية البناء والتعمير المسؤولة عن جميع أشغال التهيئة الحضرية، إلا ذات المديرية رفضت ذلك، حيث أرجعت أمر تسليم السكنات إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري التي لديها تعاقدات مع جميع المصالح قبل تسليم السكنات جاهزة ومكتملة من جميع الجوانب، كما يتساءل سكان الحي الذي يضم 88 مسكنا عن سر قبولهم الإمضاء على وثائق تؤكد رغبتهم في استلام هذه السكنات دون ربطها بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، مع العلم أن هذا يتنافى والتنظيمات المعمول بها في هذا الجانب.