شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مراسلة مديرية أملاك الدولة من أجل مراجعة وتسوية تكاليف إيجار المحلات الوقفية، بعدما كانت تؤجر بمبالغ زهيدة، وكشفت مصادر من الوزارة أن أسباب الإجراءات والتدابير الجديدة التي قررت الوزارة اعتمادها قريبا مردها إلى العائدات الهزيلة التي تدرها الممتلكات الوقفية المؤجرة، رغم قيمتها الهامة، حيث إنها لا تتجاوز ثمانية ملايير سنتيم سنويا بسبب ضعف أسعار الإيجار المطبقة، باعتبار أن هناك محلات متواجدة في أحياء إستراتيجية بقلب العاصمة ومدن كبرى أخرى لا تزال مستأجرة بقيمة مالية في حدود 500 دينار شهريا، أي بأقل من قيمتها الحقيقية بعشرات الأضعاف، في الوقت الذي توجد فيه نصوص قانونية معطلة تلزم باعتماد إيجار المثل لتحديد قيمة إيجار الملك الوقفي، وذلك من خلال تطبيق معدل أسعار الإيجار المتواجدة في محور الملك المؤجر.