توسع رقعة احتجاجات عمال البلديات بشمال سطيف

طالبوا بإعادة النظر في تصنيفهم ورفع أجورهم..

توسعت احتجاجات عمال البلدية بولاية سطيف إلى أوسع نقاطها، بحيث شملت قرابة 12 بلدية بعد أن اقتصرت منذ أسبوع على بلدية عاصمة الولاية سطيف، والتي تتواصل فيها الاعتصامات للأسبوع الثاني على التوالي، قبل أن تلتحق بها بلدية "بوقاعة" التي يدخل فيها الإضراب يومه الرابع على التوالي.
التحقت صباح أمس كل من بلديات "ماوكلان"، "تالة إيفاسن"، "عين الروى" و"حمام قرقور" بركب المحتجين، بحيث شل عمالها كل المصالح مما عرقل عملية استخراج الوثائق الإدارية من طرف المواطنين، الذين دخلوا في أكثر من مرة في مناوشات مع العمال، الذين أرغموا على غلق مصالح الحالة المدنية مما أثار تذمرا شعبيا كبيرا وصل إلى حد مساندة العمال للاعتصام، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية لتشل كل بلديات الولاية، بسبب تماطل الوصاية في تحقيق مطالب العمال والإفراج عن القانون الأساسي لعمال القطاع، ومن المنتظر أن تشهد عدة بلديات بالولاية حركات احتجاجيا بعد تكثيف الاتصالات لكسب دعم أقوى، وقد تبرأ عمال البلديات من النقابات الناشطة واعتبروها ليست إلا حبرا على ورق، يسيرها المسؤولين كيف ما شاؤوا، وبالتالي لم ينضم المحتجون تحت أي لواء نقابي، ما يجعل أبواب الإضراب مفتوحة على مصراعيها ما لم تتحرك الدولة في تسوية المطالب، وقد رفع المحتجون بالبلديات المذكورة سالفا شعارات التنديد بالواقع المخزي الذي يعيشه عمال البلديات.
يأتي توسع الاحتجاجات بسطيف بهدف مساندة عمال بلدية سطيف، الذين يدخلون في إضراب مفتوح منذ بداية الأسبوع المنصرم، وقد رفع المحتجون جملة من المطالب على رأسها إلغاء المادة87 مكرر من قانون 90/11، إعادة النظر في تصنيف عمال وموظفي البلديات، الزيادة في الأجور ورفع نظام المنح والعلاوات، إدماج