القضاة يطالبون بأجور تُعادل رواتب النواب والوزراء

نقابة القضاة تعلن استعدادها للمشاركة في تعديل الدستور..

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة «جمال عيدوني»، بأجور تعادل الأجور التي تتحصل عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن تعدل أجرة رئيس المحكمة العليا راتب الوزير الأول ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأعلنت النقابة استعدادها المساهمة في تعديل الدستور.
عرف اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة أمس بمقر إقامة القضاة بالأبيار حالة من الفوضى وملاسنات حادة بين أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي، حول بقاء الصحافة لحضور الجلسة المخصصة لعرض المطالب التي سيتم رفعها للوزارة الوصية، وهنا اختلط الحابل والنابل بين مدافع عن بقاء الصحافة ومعارض لها، ولم يتمكن رئيس النقابة «جمال عيدوني» من وضع حدد للملاسنات بين القضاة الذين تعالت أصواتهم، حيث جاء على لسان أحدهم «سنقدم مطالب في اجتماعنا ولسنا هنا لنجتمع من أجل السرقة»، ليقاطعه آخر «عرض مطالبنا على الصحافة قبل إيصالها إلى الوزارة معناه تنصل من اتفاق بيننا»، وتواصلت المناوشات ليتقرر التصويت بين أعضاء المكتب التنفيذي حول بقاء أو مغادرة الصحافة وكانت الغلبة للرافضين ب 15 ومنهم صوت رئيس النقابة «جمال عيدوني»، و10 لمؤيدي بقاء أسرة الإعلام.
واكتفى «عيدوني»، في كلمة افتتاح المجلس بتقديم الخطوط الكبرى للائحة المطلبية للقضاة المكونة من 6 محاور، أهمها الدعوة إلى رفع أجرة القاضي أسوة بما يتقاضاه نواب البرلمان والوزراء، وقال في هذا الخصوص «طالبنا في 2008 بزيادة في الأجور...وأن توضع في نفس مرتبة السلطتين التشريعية والتنفيذية»، على أن تبلغ أجرة رئيس المحكمة العليا ما يتقاضاه رئيسا السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودافع «عيدوني» عن مطلب الزيادة في الأجور الذي سماه ب«الحماية المادية للقاضي»، التي تستلزم زيادة في الأجور أسوة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحقيق الاستقلالية لقطاع العدالة مثلما هو منصوص عليه في الدستور.
وبشأن مراجعة الدستور قال رئيس النقابة «جمال عيدوني» «مستعدون للمشاركة برأينا وخاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية، فنحن فئة يمكن أن تثري الدستور وفقا لقوانين الجمهورية».