القضاة يطالبون بالزيادة ويحلمون بأجور النواب والوزراء

من أجل ما أسموه بالحماية المادية والاجتماعية

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، بأجور تعادل الأجور التي تتحصل عليها السلطتين التشريعية و التنفيذية، على أن تعدل أجرة رئيس المحكمة العليا براتب
الوزير الأول و رئيسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و أعلنت النقابة استعدادها المساهمة في تعديل الدستور. عرف اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة المجتمع يوم أمس، بمقر إقامة القضاة بالابيار، حالة من الفوضى و ملاسنات حادة بين أعضاء المجلس و المكتب التنفيذي، حول بقاء الصحافة لحضور الجلسة المخصصة لعرض المطالب التي سيتم رفعها للوزارة الوصية، و هنا اختلط الحابل و النابل بين مدافع لبقاء الصحافة و معارض لها ولم يقدر رئيس النقابة جمال عيدوني توقيف الملاسنات بين القضاة الذين تراشقوا بينهم بأعلى صوت"سنقدم مطالب في اجتماعنا و لسنا هنا لنجتمع من اجل السرقة. هذا و اكتفى عيدوني في كلمة افتتاح المجلس بتقديم الخطوط الكبرى للائحة المطالب للقضاة المكونة من 6 محاور، أهمها الدعوة إلى رفع أجرة القاضي أسوة بما يتقاضاها نواب البرلمان و الوزراء، و قالوا في هذا الخصوص"طالبنا في 2008 بزيادة في الأجور...و أن نوضع في نفس مرتبة السلطتين التشريعية و التنفيذية"، على أن تبلغ أجرة رئيس المحكمة العليا ما يتقاضاه رئيسا السلطتين التنفيذية و التشريعية أي كل من اويحى و بن صالح و زياري على التوالي . و دافع عيدوني عن مطلب الزيادة في الأجور الذي سماه ب"الحماية المادية والاجتماعية للقاضي" التي تستلزم زيادة في الأجور أسوة بالسلطتين التنفيذية و التشريعية بما يحقق الاستقلالية لقطاع العدالة مثلما هو منصوص عليه في الدستور.و بالحدث عن الدستور تعاطى رئيس النقابة جمال عيدوني مع حديث الساعة المتمثل في مراجعة الدستور، و قال بشأنه"مستعدون للمشاركة برأينا، و خاصة فيما يتعلق بلا فصل بين السلطات و استقلالية السلطة القضائية، فنحن فئة يمكن أن تثري الدستور وفقا لقوانين الجمهورية".