إرجاء التحكيم الدولي إلى ما بعد ظهور نتائج تقييم الأصول، بن حمادي ل«الأيام»..

أعلن «نجيب ساويرس» رئيس مجلس إدارة شركة «ويند انفستمنت»، المساهم الرئيسي في شركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة»، أن الموعد المبدئي المقرر لتقسيم شركة «أوراسكوم» إلى شركتين، بعد إتمام صفقة الاندماج مع مجموعة «فيمبلكوم» الروسية هو 17 ماي القادم، مؤكداً أن التقسيم سيحسن مركز أوراسكوم في التفاوض مع الحكومة الجزائرية للتوصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بأصول شركته بالجزائر «جازي».
وكشف «ساويرس» أن أوراسكوم أرجأت اتخاذ أي خطوات فعلية ضد الحكومة الجزائرية بناء على رغبة الجانب الروسي وذلك حتى إتمام الصفقة الاندماج، مشيراً إلى أنه في حال فشل المفاوضات فليس أمامه سوى اللجوء إلى التحكيم الدولي، وفي هذا الإطار أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» في تصريح خاص ل«الأيام» أنه في حالة فشل المفاوضات بين الجزائر وشركة أوراسكوم تيليكوم هولندينغ، بعد إعلان الشركة المكلفة بتقييم أصولها عن نتائج عملها، فسيتم الانتقال إلى خطوة ثانية تتمثل في تعيين مكتبي محاماة للطرفين واللجوء إلى المحاكم للفصل النهائي في القضية من قبل العدالة.
وأوضح «ساويرس»، خلال الجمعية العمومية لشركة «أوراسكوم تيليكوم» أنه من المقرر الانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بالتقسيم في غضون شهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن إدارة الشركة ستتقدم بطلب للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على التقسيم، وأضاف المسؤول ذاته أن عملية التقسيم ستجعل «أوراسكوم» جزء من كيان اتصالات عالمي ذو محفظة جيدة وتوزان قوي من حيث مخاطر التشغيل، كما ستسمح بالاستفادة من خبرة «فمبيلكوم» في أسواق الهاتف المحمول في الأسواق الناشئة وأسواق الدول المتقدمة في أوروبا وآسيا.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة «ويند انفستمنت» أن عملية تقسيم شركة «أوراسكوم» إلى شركتين سيحسن مركز الشركة في التفاوض مع الحكومة الجزائرية للتوصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بفرعها بالجزائر «جازي» الذي يعمل بالسوق الجزائر منذ سنة 2001، مشيرا إلى أن «جازي» لا تزال تواجه عدة صعوبات من بينها منعها من استيراد المهمات والشرائح اللازمة لتسيير أعمالها بالإضافة إلى منعها من تحويل أي أموال للموردين أو للخارج للشركة الأم، وهو القرار الذي كان قد أعلن عنه الوزير الأول «أحمد أويحيى» خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان، حيت قال «إن الحكومة ستمنع الشركة من تحويل أموالها إلى الخارج إلى غاية الاتفاق معها على حل نهائي بخصوص مشكلة الديون العالقة».
ومن المقرر أن يتم تقسيم الشركة إلى شركتين الأولى تحت اسم «أوراسكوم تليكوم القابضة»، وهي الشركة الحالية وتضم تحت رايتها الأصول التي ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع الشركة الروسية والمتمثلة في كل فروع الشركة بالجزائر، باكستان، بنغلاديش، إيطاليا، بوروندي، زيمباوري، إفريقيا الوسطى ونامبيا بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة في كندا من خلال شركة «ويند موبايل»، أما الشركة الثانية الجديدة فستكون تحت اسم «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة» وستضم كافة أصول الشركة في مصر وخارجها ممن لم تشمله صفقة الاندماج مع الشركة الروسية، والتي تتمثل في شركة «موبينيل» المصرية وباقي الأصول المتواجدة في كوريا الشمالية وشركة الكابلات البحرية.
ووفقا لقواعد التقسيم، لن تتم التصفية الكاملة لشركة أوراسكوم، ولن يتم توزيع الأرباح أو الأصول من قبل «أوراسكوم» لإتمام التقسيم، هذا الأخير الذي سيتم عن طريق تخفيض رأسمال «أوراسكوم» المصدر من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، وسينتج عن ذلك أن تخفض القيمة الإجمالية لأسهم أوراسكوم بالبورصة المصرية، كما سيتم تقسيم الأصول والخصوم فيما بين أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للتكنولوجيا على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقا للقوائم المالية في 30 سبتمبر 2010.
وأرجع «ساويرس» عملية التقسيم إلى أهداف سياسية، إذا ستمكنه من الاحتفاظ بالأصول المصرية، مشيرا إلى أن السبب وراء بقاء أصول كوريا الشمالية ضمن شركات «أوراسكوم للاتصالات» يعود إلى أن الكوريين لا يعرفون غيره، وهو من جانبه لا يريد أن يدخلهم في مفاوضات مع «فمبيلكوم"الروسية».
ومن جهة أخرى، ستنقل نسبة 71.7 بالمائة من رأسمال أوراسكوم للاتصالات المملوكة ل «ويند تيليكوم» إلى إحدى الشركات التابعة ل «ويذر 2» ومن المتوقع إنهاء هذه الخطوة خلال فترة قصيرة من تاريخ إتمام التقسيم، والذي سيتم بعد تنفيذ خطة إعادة التمويل، وستبقى الأصول المصرية المنفصلة تحت سيطرة «ويزر 2» في كل الأوقات قبل إتمام نقل حصة «ويند تيليكوم» في أوراسكوم للاتصالات إلى «ويذر 2»، مع الإشارة إلى أن كل من «ويذر 2» وأوراسكوم القابضة أعلنا اعتزامهما فور إتمام عملية التقسيم على التقدم بعرض شراء اختياري لشراء كافة أسهمها المصدرة، بحيث أن مساهم الأغلبية في أوراسكوم للاتصالات لن يشارك في عرض الشراء.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة» المنعقدة أول أمس قد أقرت الموافقة على دخول الشركة في اتفاقات مالية مملوكة بواسطة إحدى الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة لتمويل استرداد أو سداد مبلغ 750 مليون دولار أمريكي يمثل إجمالي أصل 7.875 بالمائة من سندات ذات الأولوية والواجبة سدادها في 2014 المصدرة من شركة أوراسكوم تيلكوم فاينانس أس. سي. أي. (السندات ذات العائد المرتفع)، وفقا لشروط وأحكام «الصكك»، الذي يحكم تلك السندات بمبلغ يساوي مبلغ الأصل المتبقي، بالإضافة إلى «مقابل استرداد» السندات والعوائد المستحقة غير المسددة وتكاليف أخرى على الشركة أو كبديل لهذا البند، الترخيص للشركة بالدخول في عقد قرض مساهم بواسطة إحدى الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة بغرض توليد أموال كافية لسداد كافة المبالغ المستحقة لاسترداد السندات ذات العائد المرتفع، كما وافقت الجمعية العامة على شراء إحدى الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة لحصة الدائنين وفقا للتسهيل الائتماني ذو الأولوية البالغ إجمالي أصله 2.5 مليار دولار أمريكي المؤرخ 27 فيفري 2006 «التسهيل الائتماني ذو الأولوية» وعقود أخرى متعلقة بالتسهيل الائتماني ذو الأولوية مقابل مبلغ يساوي مبلغ الأصل المنتقي بالإضافة إلى العائد المستحق والمصاريف والمبالغ الأخرى المستحقة على الشركة.