في محاولة جديدة للتكفل بمطالبهم..

كشفت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أنها ستعقد جلسة عمل مع وزارة التربية الوطنية يوم 20 أفريل المقبل للتفاوض حول ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، حسب ما جاء في بيان للاتحادية.
و في هذا السياق أكد البيان أنه سيتم خلال جلسة العمل هذه التفاوض حول اللائحة المطلبية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحادية والمتعلقة برفع الأجور عن طريق رفع النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 11 - 90 المتعلق بعلاقات العمل والإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة من العمل بالنسبة للرجال و25 سنة من العمل بالنسبة للنساء، كما سيتم التفاوض خلال هذا الاجتماع حول إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة المتعلقة بإعادة التصنيف لأسلاك المفتشين ومدراء مختلف الأطوار التعليمية والأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الأساسي ومستشاري التوجيه والتغذية والمعلمون والمساعدون التربويون وعمال المصالح الاقتصادية وعمال المخابر والأسلاك المشتركة والعمال المهنيون، وأضاف المصدر نفسه أنه سيجري خلال جلسة العمل هذه «إعادة أسلاك التأطير إلى رتبهم وفق ما كانوا عليه وإلغاء المناصب العليا لكونهم زاولوا تكوينا إقاميا وتحصلوا على شهادات».
ومن جانب آخر تطالب الاتحادية أيضا ب«منح شهادات التخرج للمعلمين والأساتذة الذين أنهوا التكوين المتواصل» مع «إعادة تصنيفهم بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين في القطاع بدون قيد أو شرط» وإعادة النظر في طريقة التوظيف تماشيا وخصوصيات القطاع، وحسب ذات البيان سيطرح هذا التنظيم النقابي مطالبا متعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالي44ة العالقة بمختلف الولايات بما فيه مسؤولي الأقسام والمواد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة، وتدعو الاتحادية كذلك إلى فتح المجال للترقية عن طريق المسابقات بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين ومستشاري التغذية المدرسية وأعوان المخابر، كما تدعو إلى التنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي القطاع وإعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع، كما طالبت بالإسراع في توزيع السكنات المخصصة للأساتذة العاملين بالمناطق الجنوبية والتكفل بالمصابين بالأمراض المهنية بفتح مناصب مكيفة.