صيادون بالشلف يطالبون بمنحة شهرية لأربعة أشهر

منعوا من الصيد بسبب فترة الراحة البيولوجية للأسماك..

أطلقت مديرية الصيد البحري لولاية الشلف بالتعاون مع غرفة الصيد البحري، حملة تحسيسية لصيادي الولاية، ترمي إلى ضرورة التقيد بفترة الراحة البيولوجية للأسماك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدأً من الفاتح من الشهر الداخل إلى غاية نهاية شهر أوت داخل المنطقة البحرية الممتدة على 3أميال بحرية، وقد حملة ذات المحلة شعار «معًا لنحمي مواردنا البحرية» تحت طائلة التعرض لعقوبات جزائية في حال مخالفة هذا الحظر والتي يمكن إن تغريم يصل إلى 100 مليون سنتيم وشطب اسم الصياد من قائمة ممارسة هذه المهنة.
اعتبر الكثير من صيادي الولاية أن فترة الراحة البيولوجية للأسماك والمقدرة بأربعة أشهر كاملة تعتبر فترة طويلة وقاسية عليهم وعلى عائلاتهم، حيث أنهم مجبرون خلال هذه الفترة على الامتناع عن الصيد منعا باتا تحت طائلة العقوبات الإدارية والقضائية، وهو ما اعتبره هؤلاء الصيادين بمثابة قطع لأرزاقهم وأرزاق عائلاتهم، وخصوصا المهنيين منهم والذين يعتبر الصيد البحري مهنتهم الوحيدة التي يقتاتون منها، وطالب هؤلاء المهنيون من الوزارة الوصية على القطاع منحهم تراخيص استثنائية للصيد القشريات في محيط أبعد من 3آلاف ميل بحري، أو تعويضهم عن فترة الراحة البيولوجية للأسماك بمنحة شهرية.
وطالب صيادو الولاية بالترخيص لهم بالصيد عبر سواحل الولاية خلال هذه الفترة عند دخول حظر الصيد حيز التنفيذ، ابتداء من شهر ماي وإلى غاية نهاية شهر أوت المقبل لمدة تصل إلى 4أشهر كاملة كما سلف الذكر، بالنظر إلى وضعيتهم الاجتماعية والتي لا يستطيعون معها تحمل الوضعية الحالية والبقاء في بطالة إجبارية طول تلك المدة.
وقد أكد عدد من هؤلاء الصيادين أنهم ينتظرون في قرار من السلطات الوصية على القطاع للترخيص لهم بالصيد، خصوصا وأنهم يحترمون فترة الراحة البيولوجية للأسماك، مضيفين أنهم سيقومون بصيد الرخويات فقط والتي تتجاوز المحيط المحدد من قبل السلطات المختصة المحدد على امتداد 3 أميال بحرية، للسماح للأسماك بالراحة البيولوجية للتكاثر، واعتبر هؤلاء الصيادون فترة أربعة أشهر دون شغل بمثابة الموت البطيء لهم ولعائلاتهم بالنظر إلى متطلبات الحياة اليومية وما يحتاجونهم لإعالة عائلاتهم.