خصص له ميزانية في حدود 6 ملايير دينار..

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» أن المجمّع العمومي «اتصالات الجزائر» سيقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة سيرفع من سرعة الأنترنت ذات التدفق السريع «ADSL»، وسيقدم خدمات إضافية جديدة فضلا عن وضع حد لمشكلة الانقطاع، نافيا عزم الشركة تطبيق تخفيضات جديدة في تسعيرة الأنترنت، معتبرا أن الأسعار الحالية جد ملائمة، كما أن تقديم خدمات ترقى لتطلعات الزبائن هو الهدف الرئيسي الذي تطمح في الوصول إليه.
وأوضح الوزير «بن حمادي»، على هامش افتتاح أسبوع "الويب" الذي ينظم لأول مرة بالجزائر بمقر الحظيرة التكنولوجية الجديدة ل«سيدي عبد الله» بالعاصمة، أن التخفيضات التي أقرتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين كفيلة بجعل خدمة الأنترنت في متناول المواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحسين الخدمات ورفع سرعة التدفق، وعليه فإنه لن يتم إقرار أي تخفيضات جديدة على أسعار الاشتراك الشهرية كونها جد ملائمة وفي متناول معظم الأسر الجزائرية.
وشدد «بن حمادي» على ضرورة حماية أنظمة المعلومات وتأمينها، إذ يتم حاليا على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التحضير لعقد الملتقى الوطني للتصديق الإلكتروني خلال شهر جوان المقبل، فضلا عن إجراءات جديدة لتأمين المواقع الإلكترونية، وسيتزامن هذا الحدث مع إعلان الجزائر تبني جيل جديد للهاتف النقال، وفي هذا الإطار، أشار «بن حمادي» إلى أن اللجنة المشكلة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال الثلاث ومجمّع «اتصالات الجزائر» لمناقشة ودراسة طبيعة الجيل الذي ستتبناه الجزائر هذه السنة، ستخرج بجملة من القرارات لدعم القطاع.
وبخصوص أسبوع «الويب»، الذي ينظم لأول مرة في الجزائر بمشاركة خبراء في عالم الشبكة العنكبوتية وتطوير البرامج والمحتوى، أكد «بن حمادي» أن قطاعه سيولي أهمية بالغة لأصحاب الأفكار الناجعة وحاملي المشاريع الطموحة في مجال التكنولوجيات الحديثة، من خلال صندوق وطني سيتولى مهمة منحهم قروضا لتجسيد برامجهم، والذي خصص له ميزانية في حدود 6 ملايير دينار، مضيفا أن أبواب وزارته تبقى مفتوحة أمام كل الشباب الراغب في الاستفادة من دعم الدولة الجزائرية.
وفيما يتعلق بمشروع «الحكومة الإلكترونية»، أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن دائرته الوزارية ستستعين بأفكار واقتراحات الخبراء والشباب المشاركين في فعاليات أسبوع «الويب»، موضحا أن الشطر الثاني من مشروع «الجزائر الإلكترونية» يشرف عليه عدد كبير من الكفاءات الجزائرية ممن يمتلكون أفكارا من شأنها التعجيل والتسريع في وتيرة إنجازه، كما سيتم العمل على إدراج تحسينات أخرى في إطار البرنامج نفسه والأخذ بعين الاعتبار كل ما يقدم للوزارة من حلول ومشاريع مكملة، حيث أن مراجعة قانون الصفقات سمح بإشراك فئة الشباب للحصول على المناقصات التي تطرح في السوق الوطنية، وهذا بغرض تمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة، وكذلك تمويلهم لتجسيد مشاريعهم، وهو ما سيسمح برفع نسبة استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وخلق اقتصاد رقمي يدر بالعملة الصعبة لصالح الخزينة العمومية.