الإطاحة بشبكة وطنية لتزوير الوثائق الإدارية والأموال بقسنطينة

في عملية تم على إثرها حجز وثائق وأموال مزورة..

تمكنت مصالح الدرك للدرك الوطني بولاية قسنطينة من تفكيك بشبكة إجرامية خطيرة، مختصة في تزوير مختلف الملفات الإدارية، وكذا الأوراق النقدية من مختلف الفئات، أسفرت عن توقيف 7 أشخاص وحجز 500 قسيمة أدوية وشهادات بكالوريا مزورة ونسخ من جوازات السفر إلى جانب شهادات السوابق العدلية.
تفاصيل القضية حسب المعلومات المقدمة من طرف خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي أين وردت معلومات إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تفيد بوجود شبكة مختصة في تزوير مختلف الوثائق، وعليه تم وضع كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على شخصين ينتميان إلى الشبكة التي تضم 5 عناصر، على مستوى المركب الرياضي بأعالي قسنطينة، وعلى إثرها قام أفراد الدرك بمداهمة مقر سكن المعنيين، وتفتيشهما تفتيشا دقيقا ليتم العثور على بعض الوثائق والوسائل التي تدين المتورطين في القضية.
وقد تم استرجاع حقيبة تحتوي على 5 بطاقات تسجيل خاصة بالشاحنات، تحمل اسمي الشخصين الموقوفين، إلى جانب 5 رخص سياقة مختلفة الهوية، و12 ورقة نقدية مزورة، من فئة 500 دينار، كانت بحوزتهما، كما حجز المحققون معدات إعلام آلي وملفات إدارية وقاعدية هامة، تمثلت في وحدة مركزية خاصة بجهاز كمبيوتر وأربع شهادات إقامة مزورة، إحداها شاغرة، إلى جانب ختم الحالة المدنية لبلدية قسنطينة باللغتين العربية والفرنسية، ونسختين من شهادة الباكالوريا و4 نسخ من شهادات النجاح المؤقتة، إضافة إلى مطبوعتين خاصتين بشهادة السوابق العدلية حالتها نظيفة، إحداهما تحمل اسم أحد الموقوفين، كما تمكنت ذات المصالح من العثور على أربع عقود إيجار، وبطاقة جبائية، إضافة إلى 500 قسيمة لأدوية مختلفة، تفوق قيمة الواحدة منها ألف دينار، و3 نسخ خاصة بجوازات السفر.