في اليوم الثاني من إضراب عمال البلديات، «علي يحيى» يستنكر..

كشف «علي يحيى» الأمين العام للمجلس الوطني لعمال البلديات أن عشرات العمال تم جرهم إلى مراكز الأمن لاستجوابهم في اليوم الثاني من إضراب البلديات، حيث واصلت الإدارة تضييق الخناق على عمال البلديات عبر عدد من الولايات، وفي مقدمتها كل من ولايات العاصمة، تيارت، الشلف، سطيف، حيث اقتيد بعض العمال لاستجوابهم من قبل عناصر الأمن، حسب قول ذات المتحدث.
واستنكر «علي يحيى» ما حدث لنحو 10 عمال في كل من بلديات دالي ابراهيم، الشراقة، وبعض بلديات سطيف، حيث تم توجيه مساءلات واستجوابات من قبل عناصر الأمن لأعوان البلديات، كما عمد عدد من الأميار إلى توظيف مباشر لأشخاص في مناصب عمل العمال المضربين عن العمل.
وأكد ذات المصدر أن نسبة الإضراب في اليوم الثاني ارتفعت لتتجاوز نسبة 80 بالمائة، حيث دخلت بلديات أخرى قائمة المضربين، ففي ولاية تيزي وزو التحقت البلديات الخمس التي لم تعلن إضرابها ليوم أمس لتسجل نسبة 100 بالمائة، ونفس الشيئ بولاية تيزي وزو وبجاية.
وسجلت بلديات ولاية الوادي نسبة استجابة ب 100 بالمائة، لليوم الثاني على التوالي، أما عن المصالح التي مسها إضراب عمال البلديات بشكل مباشر، فتتمثل في مصالح تسجيل المواليد واستخراج وثائق الهوية وفي مقدمتها شهادة الميلاد، إلى جانب تعطل أغلب البلديات في تنظيف الشوارع.
وهدد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات بأزمة قمامة إذا ما استمر إضراب العمال لمدة خمسة أيام فقط، كما هدد ذات المتحدث بتجمعات ضخمة غدا الخميس، أمام مقرات الولايات، متعهدا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية جميع المطالب التي يرفعها عمال البلديات وفي مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 إلى جانب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.