حسب الخبير الاقتصادي محمد حشماوي

بعد مرور خمس سنوات من إمضاء اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يتجه المتابعون للشأن الاقتصادي في الجزائر لاستشراف النتائج التي ستسفر عنها جولة المفاوضات الجديدة التي ستجمع الطرفان الشهر المقبل والتي ستطرح من خلالها مجموعة من الملفات للمناقشة، لا سيما منها إجراءات التفكيك الجمركي الذي طالبت بتأجيله الجزائر إلى غاية 2017 بعدما كان محددا في 2012،
بينما يتجه آخرون إلى الدعوة إلى التأكيد على ضرورة تنويع الصادرات خارج المحروقات من خلال تعزيز النسيج الاقتصادي الجزائري وإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تظفر بحصتها من دخول السوق الأوروبية. ويرى الدكتور محمد حشماوي أن الظروف الاقتصادية الراهنة في الجزائر تملي على المسؤولين إعادة فتح النقاش حول بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما وان نتائج الاتفاق بعد خمس سنوات من إمضاءه قد بدت جلية أنها لا تكرس مبدأ الربح المشترك بين الطرفين.
وأوضح حشماوي في حوار خص به موقع الإذاعة الجزائرية أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد تم في ظروف مغايرة لما تشهده الجزائر اليوم من حراك اقتصادي نابع من إستراتيجية واضحة وهوما يستلزم تعديل بعض بنود الاتفاقية وكذا إرجاء تطبيق بعض المراحل خاصة منها المتعلقة بالتفكيك الجمركي. وقال المختص في الاقتصاد أنه من المبكر الحديث عن منطقة تبادل حر بين الجزائر ودول أوروبا في الأوضاع الاقتصادية الجزائرية الحالية لان المستفيد الأكبر سيكون دول الاتحاد الأوروبي،مشيرا إلى نتائج السنوات الخمس الماضية التي طبق فيها تفكيك ضريبي بنسبة ثلاثين بالمائة على المنتجات الأوروبية والتي أخلت بوضوح شديد في ميزان التجاري للبلاد.
وقال حشماوي إن الجزائر وبعد خمسة سنوات من إمضاء هذا الاتفاق ترى أن النتائج، غير مرضية وان الطرف الأوروبي قد اهتم ببعد واحد وهوالبعد التجاري من الشراكة وان الاتجاه الذي مشت فيه الاتفاقية كان لصالح الطرف الأوروبي أكثر منه للجزائر، وهوما تسعى الجزائر إلى تغييره من خلال الجولة المقبلة من المفاوضات من اجل تعديل بعض البنود وبالتالي الاستفادة أكثر من هذا الاتفاق، غير أن الطرف الأوروبي يرى أن الاتفاقية تسير بشكل جيد.