«بن صالح» يشرع السبت المقبل في مهمة الاستشارات السياسية

لاستطلاع توجهات الأحزاب والشخصيات الوطنية في مسار الإصلاح..

يشرع رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» وفريقه في المشاورات مع الطبقة السياسية حول الإصلاحات التي بادر بها الرئيس «بوتفليقة» السبت المقبل، لاستطلاع الآراء والمواقف حول القوانين التي أعلن «بوتفليقة» عن نيته في مراجعتها وكذا حول منظومة الحكم التي ستتجه إليها الجزائر عند مراجعة الدستور.
يبدأ «بن صالح» ومساعدوه الممثلين في اللواء المتقاعد «محمد تواتي» و«محمد بوغازي» المستشارين في رئاسة الجمهورية رسميا مهمة الاستشارات التي كلّفهم بها الرئيس «بوتفليقة» لتحديد توجهات الطبقة السياسية من الإصلاحات السياسية الكبرى التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها خلال الأسابيع المقبلة والتي تشمل مراجعة عدد من القوانين الأساسية في البلاد على غرار النظام الانتخابي وقانوني الأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام، إلى جانب القانون العضوي المتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجالس المنتخبة.
مهمة «بن صالح» الاستشارية لا تتجاوز جمع الآراء والمواقف وتضمينها في تقارير ستُرفع إلى رئيس الجمهورية ليقرر على ضوئها التوجهات الكبرى لعملية الإصلاح السياسي وخطة العمل، وجدير بالذكر أن عبد القادر بن صالح وفور تكليفه بالمهمة كان قد باشر بعض اللقاءات غير الرسمية حيث اجتمع بكل من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى للاستماع إلى وجهتي نظرهما بشأن خطة العمل ورؤيتهما للإصلاح السياسي المزمع الشروع فيه قريبا، ومعلوم أن عبد القادر بن صالح قد اتخذ في مبنى وزارة الخارجية القديم مقرا يقوم فيه بالمهمة الاستشارية التي كلف بها، وهو المقر الذي سيستقبل فيه ممثلي التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية المعنية بالاستشارة في ملف الإصلاح السياسي.
واستعدادا لهذه المشاورات تجري التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية من جميع الأطياف العديد من النشاطات، واستحسنت كلها هذا المسعى التوافقي الذي سيشرك كل القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية وديمقراطية في إطار دولة القانون، وتسعى التعديلات الدستورية والتشريعية التي ستدخل على هذه الملفات المدرجة في هذه المشاورات في ظل احترام المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية، بالإضافة إلى مساندة رئيس الدولة إلى تعزيز الصرح المؤسساتي القائم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرية اختيار المواطن.
وكان رئيس الجمهورية قد قدم خلال مجلس الوزراء الأخير التوضيحات الكافية من أجل تعزيز ما أعلن عنه في خطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل الفارط مع تحديد خارطة طريق لضمان ترقية الإصلاحات المبرمجة.
ومنذ ذلك الإعلان عبرت أغلب الأحزاب السياسية عن مواقفها من مسار الإصلاحات الذي بادر به الرئيس «بوتفليقة» بين مؤيد ومتحفظ ومنتقد، ومنها ما سارع لتحضير مقترحاته بشأن القوانين المنتظر تعديلها على غرار الحزب العتيد الذي نصب أفواج عمل تقوم بهذه المهمة.