«ولد قابلية» يتهم الأحزاب بخرق القانون

لن يراجع قرارات «زرهوني» في طلبات الاعتماد السابقة..

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» بشكل قاطع النظر مجددا في ملفات الأحزاب التي طلبت الاعتماد في عهد الوزير الأسبق «نور الدين يزيد زرهوني»، وقال إن طلبات الاعتماد ستدرس بعد تعديل قانون الأحزاب الساري المفعول والذي سيحدد شروط العمل السياسي، وفي المقابل لم يتوان الوزير على اتهام الأحزاب المعتمدة بخرق القانون، وأن تطبيق القانون حرفيا سيقود إلى سحب الاعتماد من أغلبها.
لم يفوت «ولد قابلية»، الندوة الصحفية التي عقدها في اختتام أشغال اللقاء الذي جمعه بولاة الجمهورية يومي الأربعاء والخميس، دون وضع النقاط على الحروف في موضوع اعتماد أحزاب جديدة وما أثاره من جدل سياسي وإعلامي بسبب وجود عدد من الطلبات على مستوى الوزارة منذ سنوات، موضحا أن عدم الترخيص لأحزاب جديدة لا يحمل أي خرق للقانون جازما بالقول إن الملفات التي درست لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون وأن الحل الآن هو انتظار تعديل قانون الأحزاب السياسية في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى التي ستشرع فيها الجزائر خلال أيام.
وحسب الوزير فإنه لم يدرس طلبات جديدة لإنشاء أحزاب سياسية ولم يعد للطلبات التي أودعت في الماضي، قائلا «هناك أحزاب لم تعتمد في وقتها آتي بعد أشهر وأقول إن من سبقني كان مخطئا وأنا سأصحح»، وهو ما يعكس بوضوح عدم رغبة «ولد قابلية» في مراجعة قرارات «زرهوني» في هذا الملف.
بالنسبة لوزير الداخلية فإن التعديلات التي ستطال قانون الأحزاب ستتطرق للأشخاص المذكورين في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يستثني كل من قام بأعمال إرهابية وتخريبية من النشاط السياسي، كما سيحدد الشروط الواجب توفرها في من يرغب في ممارسة السياسة وتشكيل حزب سياسي.
وفي رأي «ولد قابلية» فإن الوزارة ليست من يخرق القوانين وإنما الأحزاب السياسية التي اتهمها بعدم احترام القوانين السارية، وأن وزارته تتسامح معها وفي حالة تطبيق القانون بحذافيره فإن نصف الأحزاب الحالية ستسحب منها الاعتماد كونها تجاوزت العديد من النقاط التي ينص عليها القانون المسير للأحزاب كتلك المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والجمعيات العامة وكيفية تعيين المسؤولين بشفافية وإيداع التقارير الأدبية والمالية لدى الإدارة كل سنة.
وأضاف موضحا أنه من بين ال24 حزبا معتمدا فإن الكثير من هذه الأحزاب لم يعقد جمعية عامة منذ تأسيسه في التسعينات، كما أن هناك مسؤولين يتغيرون كل 6 أشهر في إطار ما يسمى بالحركات التصحيحية، وكلما تساءلت الوزارة عن الأمر تكون إجابة هؤلاء إن الملف لدى القضاء، وخلص إلى القول «إن القوانين شيء و الواقع شيء آخر».
على صعيد آخر وردا على سؤال يتعلق بالترتيبات المتخذة لاحتواء تهديدات التنظيم الذي يسمي نفسه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أكد الوزير أن الجماعات الإرهابية التي يعود تاريخ وجودها إلى التسعينيات فقدت اليوم الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بداخل الوطن بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن التي تسهر دوما على احتواء تحركاتها.
وبخصوص الوضع في منطقة الساحل، أوضح وزير الداخلية أن الجزائر تبذل قصارى جهودها لتأمين حدودها مع البلدان المجاورة من خلال حشد إمكانيات بشرية ومادية هامة لتعزيز الأمن على الحدود ومنع أي تسلل، موضحا أن «ما يجري في البلدان الأخرى يستدعي كذلك تنسيقا أكبر مع البلدان المعنية وهي مالي والنيجر وموريتانيا، مع التأكيد مجددا على موقف الجزائر الرافض لتدخل بلدان واقعة خارج المنطقة في هذه المسألة حرصا على السيادة الوطنية، وقال إن الجزائر تقبل بالمساعدة الإستخباراتية أو في مجال التجهيزات لكن المساعدة المباشرة فهي مرفوضة».