''لو طبّقنا القانون لسحبنا الاعتماد من 50 بالمائة من الأحزاب''

ولد قابلية يقول إن الجزائر ''نموذج'' لدول أخرى في الاحتجاجات والتخريب

صرّح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بأن نصف عدد الجمعيات ذات الطابع السياسي سيسحب منها الاعتماد، لو طبقت عليها الداخلية قانون الأحزاب بحذافيره. وقال بخصوص عدم الرد لا سلبا ولا إيجابا على طلبات اعتماد أحزاب جديدة: ''عندما عيّنت وزيرا للداخلية وجدت ملفات بعضها مرفوض وآخر معلّق، فلماذا تريدونني أن أعطي شيئا لم يمنحه الوزير الذي سبقني''.
رد وزير الداخلية بشكل قاطع، أمس، بشأن المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب تأسيس أحزاب منذ سنوات، ولم يحصلوا على رد من الوزارة. إذ ذكر في ندوة صحفية بقصر الأمم بالعاصمة عقب انتهاء أشغال اجتماعه بالولاة: ''الملفات الموجودة على مستوى الوزارة لا تستوفي الشروط القانونية، أما القانون الجديد (المرتقب تعديله) فسيأتي بأشياء مثل استثناء الأشخاص الضالعين في العنف من تأسيس حزب ولا العضوية فيه''. وهو أمر مستلهم من ميثاق المصالحة وموجه أساسا ضد قيادات ومناضلي جبهة الإنقاذ المحظورة.
ولكن ولد قابلية أبدى تناقضا مع تصريحه الأول، إذ عاد ليقول بأنه لم يدرس ملفات طلب الاعتماد التي أودعها أصحابها في فترة تولي يزيد زرهوني وزارة الداخلية. وأوضح ولد قابلية: ''لما جئت إلى الوزارة (28 ماي 2010) وجدت بعض الطلبات قد رفضت وبعضها معلّق''. ولم يذكر ما هي الأحزاب التي رفض اعتمادها. وأضاف: ''في الحقيقة لو طبقنا قانون الأحزاب بحذافيره على ما هو موجود من أحزاب، لسحبنا الاعتماد من 50 بالمائة منها''. وأشار إلى أن الكثير منها لم يعقد مؤتمره العادي ومسؤولي أغلبها يعينون بطريقة غير شفافة، حسب ولد قابلية.
وسألت ''الخبر'' الوزير حول مرسوم تنفيذي صادر في 10 أوت 1994 يوضح صلاحيات ومهام وزير الداخلية، من بينها أنه يدرس ملفات طلب اعتماد أحزاب، ولكنه يعطّل تطبيق هذا المرسوم مادام قال الأسبوع الماضي، إن الترخيص لأحزاب جديدة سيكون فقط في إطار الصيغة المعدّلة لقانون الأحزاب. ورد ولد قابلية على السؤال كما يلي: ''أنا شخصيا لا أرفض اعتماد أحزاب جديدة، ولكن لماذا تريدونني بعد ستة أشهر من تعييني وزيرا للداخلية أن أوافق على طلبات اعتماد أحزاب لم تعتمد في وقتها؟ لماذا تريدونني أن أحكم على من كان قبلي (زرهوني) بأنه كان على خطإ؟''.
وبخصوص الاحتجاجات التي أخذت منحى تصاعديا منذ مطلع العام، وخصوصا الهزة التي وقعت في 5 جانفي الماضي، قال ولد قابلية: ''لقد أبدت الدولة تسامحا كبيرا مع الاحتجاجات، فالجزائر أصبحت نموذجا يحتذى به في دول أخرى أراد مواطنوها تحصيل حقوق باللجوء إلى التخريب والمظاهرات كما يقع عندنا''. وأضاف: ''أعتقد أن كراهية المواطن للدولة ستختفي شيئا فشيئا لتزول، عندما يخف ضغط المعيشة عليه وتلبى طلباته''.
وبخصوص مجريات لقائه مع الولاة، قال الوزير إنه شدد على مسألة استقبال المواطنين والإصغاء إلى مشاكلهم. وأوضح بأن أزمة الإدارة مع المواطن ''لا تعود إلى سوء تقدير من جانب الدولة، وإنما إلى الأعباء الكبيرة التي تعاني منها الإدارة.. فعندما يكون ألف سكن متوفر يكون في المقابل 10 آلاف طلب. بعبارة أخرى لا يمكن أن نلبي مليون طلب على السكن ولا مليون طلب على الشغل في وقت واحد، فالأمر يتم بالتدريج وليس ذلك سهلا لأن المواطن يريد تحقيق مطالبه بسرعة''.
وتحدث ولد قابلية، في ردوده على الأسئلة، عن عدة قضايا مطروحة، مثل غلق أماكن ممارسة شعائر المسيحيين في بجاية التي قال إن أصحابها لا يملكون رخصة قانونية، وعن ''التسهيلات'' التي تعهدت الحكومة بمنحها للمستثمرين، وعن الإرهاب الذي تم القضاء عليه، حسبه، في غالبية مناطق الجزائر.