الامتيازات الجمركية تفتح شهية الشركات والمتعاملين المعتمدين

تسجيل أكثر من 100 طلب للحصول على الصفة قبل صدور المرسوم..

كشف أمس مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك «قدور بن طاهر» عن إيداع أكثر من 100 طلب الحصول على صفة متعامل اقتصادي معتمد رغم أن المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصفة الجديدة التي يستفيد صاحبها من امتيازات جمركية ما يزال على مستوى الأمانة العامة للحكومة والتوقيع عليه سيكون نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على صعيد آخر الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيحال على البرلمان جانفي المقبل.
أوضح «قدور بن طاهر» مدير التنظيم والتشريع أن مصالح الجمارك قد أنهت عملها وأن المشروع الذي أعدته أصبح على طاولة وزراء القطاعات المعنية لتقييمه واقتراح الإضافات والتعديلات التي يرونها ضرورية وهي العملية التي ستأخذ بعض الوقت قبل عرضه على مجلس الحكومة.
وحسب ما يذهب إليه المسؤول نفسه في تصريحات نقلتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية فإن مشروع القانون الجديد جرى تكييفه مع مستجدات الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد، خاصة فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها، مشيرا إلى أن القانون الساري تجاوزه الزمن وأن بعض أحكامه لم تعد منسجمة مع المحيط الاقتصادي الجديد للجزائر، حيث تمت مراجعة أكثر من 50 بالمائة من مواد قانون الجمارك الحالي، وقال إن مديرية التشريع في مؤسسة الجمارك لجأت إلى خبرة دولية لإعداد هذا النص.
وفي سياق موصول أوضح المسؤول نفسه أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد سيكون أواخر الشهر الجاري، وأن مشروع المرسوم هو على مستوى الأمانة العامة للحكومة ليعرض على اجتماع الحكومة المقبل، وقال إن عديد من المتعاملين الاقتصاديين قدموا طلبات للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد قبل صدور النص، مضيفا «لقد أحصينا أزيد من مائة طلب للمتعاملين للاستفادة من هذه الصفة في حين لم يصدر النص التنفيذي بعد».
وحسب المصدر الآنف الذكر فإن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد ينص على تسهيلات جمركية عديدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما تلك التي تنشط في قطاع الإنتاج أو التحويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأضاف قائلا «نريد من خلال إصدار نص القانون جلب اهتمام المتعاملين العاملين في القطاعات الموفرة للثروات خصوصا المنتجين والمحولين قبل توسيع صفة متعامل اقتصادي معتمد في مرحلة أولى ثم الموزعين على أساس دفتر الشروط في مرحلة ثانية».
وسيستفيد الحائز على هذه الصفة من سهولة الاستفادة من الإجراء الجمركي المبسط مع إمكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقتة فقط من خلال سند تسليم وارداتهم، فيما يتم التصريح التكميلي للبضائع حسب رزنامة يتفق من خلالها المتعامل مع المصالح الجمركية.
ويتضمن النص أيضا تقليص عدد المراقبات المادية والمستندية أي إلغاء مراقبة المتعامل الاقتصادي المعتمد والتي ستخضع فقط للمراقبات المؤجلة والمستهدفة، كما أن المستفيد من هذه الصفة سيكون أيضا معفى من الزيارة الجمركية الفورية وبضاعته تنتقل مباشرة إلى الدائرة الخضراء بمجرد تسجيل تصريحه.
من جهة أخرى بإمكان المتعامل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من الجمركة بعين المكان الذي يتم على مستوى مخازن البضائع.
وفي المقابل فإنه وبهدف الاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد فانه يتعين على المترشح أن يتمتع بوضع قانوني خال من سوابق عدلية ولن تكون له منازعات سابقة مع الجمارك والتمتع بمحاسبة عادية ومحينة لمؤسسته.