مشروع القانون الجديد للجمارك أصبح جاهزا

أكّد مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامّة للجمارك السيّد قدور بن طاهر أمس الأحد أن مشروع القانون الجديد سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة في حدود جانفي 2012، مضيفا أن "مصالح الجمارك الجزائرية أنهت عملها وتمّ طرح مشروع القانون الجديد على مختلف القطاعات الوزارية لتقييمه، الأمر الذي قد يستغرق وقتا"·
واعتبر السيّد بن طاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القانون المعمول به حاليا قد "تجاوزه الزمن"، وكذا بعض أحكامه مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد، مضيفا أن مواد هذا القانون الجديد "ستكون مكيّفة بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد، خاصّة فيما يتعلّق بتشريعات البلدان التي سيتمّ إقامة مناطق للتبادل الحر معها"· وأوضح المتحدّث أنه "تمّت مراجعة أزيد من 50 بالمائة من مواد قانون الجمارك الحالي"، مذكّرا بأن الجمارك الجزائرية لجأت إلى "خبرة دولية" لإعداد هذا النص· وبخصوص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أكّد ذات المسؤول أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد "سيأتي في آفاق أواخر جوان 2011"، مشيرا إلى أن "المشروع يتبع مساره العادي ويعدّ النص حاليا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة التي ترصد آراء الأقسام التقنية"· وقدّم العديد من المتعاملين الاقتصاديين طلبهم للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد قبل صدور النصّ·
وأضاف بن طاهر: "لقد أحصينا أزيد من مائة طلب للمتعاملين للاستفادة من هذه الصفة في حين لم يصدر النصّ التنفيذي بعد"· وينصّ مشروع المرسوم على تسهيلات جمركية عديدة بالنّسبة للمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، لا سيّما تلك التي تنشط في قطاع الانتاج أو التحويل لمختلف القاطاعات الاقتصادية، كما أردف يقول: "نريد من خلال إصدار نصّ القانون جلب اهتمام المتعاملين العاملين في القطاعات الموفّرة للثروات، خصوصا المنتجين والمحوّلين قبل توسيع صفة متعامل اقتصادي معتمد في مرحلة أولى ثمّ الموّزعين على أساس دفتر الشروط في مرحلة ثانية"· وسيستفيد الحائز على هذه الصفة من "سهولة الاستفادة من الإجراء الجمركي المبسط مع إمكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقّتة فقط من خلال سند تسليم إرداتهم"·
كما أوضح السيّد بن طاهر أن "التصريح التكميلي للبضائع يتمّ إذن حسب رزنامة تتّفق من خلالها المتعامل مع المصالح الجمركية"· وفي نفس الخصوص صرّح المتحدّث بأن هذا الإجراء المقرّر في قانون الجمارك الجديد يخدم أيضا المتعاملين الذين يستوردون نفس المدخلات بالنّسبة لحاجيات الإنتاج· ويتضمّن النصّ أيضا تقليص عدد المراقبات المادية والمستندية، أي إلغاء مراقبة المتعامل الاقتصادي المعتمد، والتي ستخضع فقط للمراقبات المؤجلة والمستهدفة"· وحسب السيّد بن طاهر، فإن المستفيد من هذه الصفة سيكون أيضا معفى من الزيارة الجمركية الفورية، مضفيا أن "بضاعته تنتقل مباشرة إلى الدائرة الخضراء بمجرّد تسجيل تصريحه·
من جهة أخرى، بإمكان المتعامل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من الجمركة في عين المكان الذي يتمّ على مستوى مخازن البضائع· وأفاد المتحدّث بأنه "كون تحديد فئة من المجتمع الذي يستحقّ ثقتنا فإن ذلك يعني أننا سنستعيد طاقة والوسائل التي تستعمل في العمليات الخطيرة، وعليه فإننا نركّز مواردنا البشرية والمادية في هذه العمليات"، غير أنه وبهدف الاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد فإنه يتعيّن على المترشّح أن "يتمتّع بوضع قانوني خال من سوابق عدلية" ولن تكون له منازعات سابقة مع الجمارك والتمتّع بمحاسبة عادية ومحيّنة لمؤسسته·