تمتد من 14 إلى 16 جوان الجاري..

تنطلق اليوم الجلسات الأولى للمجتمع المدني بالعاصمة بحضور أكثر من ألف مشارك من مختلف الفعاليات المهنية والاجتماعية والثقافية والجامعية، وستنصب أشغال الورشات الخمس المختصة للندوة التي بادر بتنظيمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وستمتد من 14 إلى 16 جوان على التفكير في تفعيل الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري وإحداث التغيير في هذا المجتع بواسطة اجتهادات أفراده.
وسيمثل هذا اللقاء الذي يعد المبادرة الأولى من نوعها منبرا لممثلي المجتمع المدني لطرح انشغالاتهم ومختلف العراقيل التي تعترضهم في الميدان وتحول دون استجابتهم لتطلعات المجتمع علما أن الكثير من هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تفتقر إلى قوة الطرح والقرار بافتقادها للقوانين المشجعة على العمل الميداني وللوسائل المادية وفي غالب الأحيان للتسهيلات الإدارية التي تمكنها من أداء مهامها بحرية وفعالية.
وسيتم خلال ورشات هذه الجلسات التفكير في رسم الخطوط العريضة لأرضية المجتمع المدني التي ستنطلق أساسا من منح الاعتمادات وضمان المقرات وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة مع العلم أن غالبية الجمعيات والمنظمات الوطنية تزاول نشاطاتها في غياب مقرات تزيد من مصداقيتها، وتزداد أهمية هذه الجلسات التي أتت في ظل حاجة الشباب الملحة للتأطير والتوجيه نحو بناء المجتمع وخدمته بما يتلاءم وإمكانياته وطموحاته أمام علو موجة الاحتجاجات التي بلغت أوجها في بداية 2011.
وسيتم في اختتام الجلسات بالمصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات الورشات الخمس المختصة، وحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإنه من المنتظر حضور منظمات نقابية وأرباب عمل وتنظيمات مهنية واجتماعية ومنظمات طلابية وشبابية ومجالس أخلاقيات المهنة ودوائر مواطنين للتفكير والعمل ومجتمعات علمية وممثلين عن عالم الثقافة والإعلام والاتصال، وفي هذا الصدد أوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن المشاركين الذين سينضم إليهم أفراد من الجالية الجزائرية في الخارج «سيتم قبولهم وتفويضهم قانونا من قبل الهيئات التابعين لها»، وأشار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تعليقاته إلى أن هذه الجلسات غير المسبوقة في الجزائر المستقلة والتي تجري في سياق «المطالبة بتعجيل التغيير في المجتمع ومن قبل المجتمع»، تمثل إطارا «قويا لتفعيل الحركة المدنية الواسعة للمجتمع الجزائري سواء فيما يخص تعدد مكوناته أو تنوع أساليبه التعبيرية»، ويعتبر منظمو هذه الجلسات «التي تعد ممارسة حقيقية لديمقراطية تشاركية بشكل مفتوح وفي الوقت الحقيقي» على أنها «القواعد المؤسسة لمجتمع مدني راشد يعترف به من خلال (خصوصياته) العديدة، إضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين الآخرين بحيث يؤدي كل واحد الدور الخاص به وينشط في مجالاته الخاصة»، واعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه الجلسات الأولى تنطوي على «هدفين أساسيين» وهما «حرية التعبير من خلال تخصيص فضاء للاستماع ورصد تطلعات المواطنين» ثم الخروج بتوصيات مفيدة حول طريقة الوصول إلى توافقات ضرورية لبناء الوطن.