بعد تعليمة وزارة الصحة ل«إفشال العملية»..

تجاوز التكتل المستقل للأطباء المقيمين التعليمة الوزارة التي منعتهم من إطلاق حملة التبرع بالدم التي تقرر تنظيمها في المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، وهو ما اعتبره ذات التنظيم سابقة خطيرة كونه خرق لكل الأعراف والقوانين–حسبهم-.
وفي هذا الصدد صنعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هذه المرة الاستثناء عندما وجهت تعليمة إلى مصلحة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا تطالب بضرورة مقاطعة ورفض حملة التبرع بالدم، التي دعا إليها التكتل المستقل للأطباء المقيمين، فيما يبقى الصراع متواصلا مع الوزير «جمال ولد عباس» بعد ثلاثة أشهر من الإضراب الذي شنه قرابة 5 آلاف طبيب مقيم على المستوى الوطني بسبب المطالب التي قدمها ذات التنظيم وعلى رأسها القانون الأساسي، إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، مطالب بيداغوجية تتعلق بإلغاء إقصائية الاختبارات البينية وتأجيل إجراء امتحانات السنة الأولى حتى شهر سبتمبر المقبل، لكن هذه المطالب لم تتحقق أمام إصرار أصحاب المآزر البيضاء على مواصلة الإضراب، ومن جهة أخرى عاشت مصلحة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا أجواء مشحونة بعدما رفض مسؤوليها طلب المئات من الأطباء المقيمين الشروع في حملة التبرع بالدم لفائدة المرضى وقام هؤلاء بإبلاغ مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين بأن وزارة الصحة والسكان قررت منع العملية، وقد أبلغتهم رئيسة المصلحة بأن الوزارة وجهت تعليمات صارمة بعدم التعامل معهم، وهو ما جعل أصحاب المآزر البيضاء الذين كانوا في وقت سابق نظموا اعتصاما بساحة المستشفى تنديدا بما تعرضوا له من اعتداءات خلال المسيرتين السابقتين في كل من العاصمة ووهران يتساءلون عن سبب ذلك، وأكد عضو بالتكتل المستقل للأطباء المقيمين أن عدد المتبرعين الذي سمح لهم بالدخول كانوا 5 فقط، وبعد الإصرار تضاعف إقبال المواطنين على المصلحة وسيشرف عليها 50 طبيبا كل يوم، وأضاف ذات المصدر أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين متمسك بالإضراب وسيتواصل حتى تتكفل الوصاية بمطالب أصحاب المآزر البيضاء، وكشف أن العقوبات التي سلطتها الوزارة على الزملاء اختلفت من مستشفى لآخر، منهم من تعرضوا لخصم مقابل 6 أيام من أجورهم، ومنهم من عمدوا إلى توقيف الرواتب، وآخرون رفضوا العمل بهذه الإجراءات.