نحن غير معنيين بالإضراب والإفراج عن قانون موظفي البلديات قريبا

«السناباب» ترفض المساومة على السيادة الوطنية

رفض أمس بلقاسم فلفول الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» كل محاولات التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر والاستثمار في مشاكلها، معتبرا أن المسائل تحل بين الجزائريين أنفسهم دون إملاءات خارجية.
وقال فلفول في الندوة الصحفية بمقر النقابة «لسنا بحاجة لمن يلقننا دروسا في الديمقراطية ولا يمكن إسقاط ما جرى في تونس ومصر على الجزائر كون هذه الاحتجاجات عشناها منذ أكثر من عشر سنوات و ذقنا ويلات التغيير وأريقت الدماء في سبيل التوجه إلى الديمقراطية والتعددية والانفتاح».
واعتبر فلفول في هذا الصدد أن الدول الغربية التي تتحين الفرص للاستثمار في المشاكل الداخلية للجزائر هي اقل ديمقراطية منها والدليل على ذلك ما تعانيه الجالية العربية والمسلمة وخاصة الجزائرية في هذه الدول من تهميش وعنصرية . وبخصوص الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى ب «المجلس الوطني لعمال البلديات» تحت رئاسة محمد يحي، أكد عزالدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات وهي منطوية تحت لواء السناباب انه ليس لديه أي صفة نقابية أو اعتماد رسمي ولا يمثلنا من قريب أو بعيد.
وباشرت النقابة الإجراءات القضائية لمتابعته بسبب انتحال صفة الغير مؤكدا أن الاتحادية غير معنية بالإضراب الذي ينادي إليه كونه يدخل في إطار خلط الأوراق السياسية.
ووجه حلاسة في هذا السياق توجيهاته إلى كل الفروع والموظفين بعدم الانسياق وراء هذا الرجل الذي لا يمثل إلا نفسه ويحاول أن يركب أمواج التغيير كما قال.
وحول موضوع الندوة الصحفية كشف عزالدين حلاسة انه تم يوم الخميس الفارط عقد اجتماع مع وفد وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمقر الوزارة بطلب من الاتحادية في إطار الحوار والتشاور حول مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع خاصة وانه تم تسجيل تأخر في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات.
وقال حلاسة أن الاتحادية بعدما اطلعت على مضمون القانون طلبت إضافة مطالب أخرى أهمها إدماج كل المستشارين التقنيين في مناصب عملهم ابتداء من تاريخ تعيينهم، وإضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية كون هذا القانون لم يصدر بعد من اجل ضمان الاستقرار في المنصب وعدم الهروب منه إلى إدارات أخرى .
وحسب حلاسة فان وزارة الداخلية وافقت على إضافة المطلبين وتعهدت بإصدار القانون الموجود حاليا على مستوى الوظيف العمومي في اقرب الآجال
وارجع حلاسة تأخر صدور القانون الأساسي إلى كونه يعد من أضخم القوانين الصادرة حيث يحتوي على 374 مادة و8 فروع و69 رتبة و27 صنفا، ناهيك عن خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات.
ويضاف لها المكتبات البلدية وخلق مناصب خاصة بالوقاية والأمن وللاجتماعيين الثقافيين والرياضيين وفتح مراكز أخرى خاصة بتكوين أعوان البلديات وإدماج عمال الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل وكذا تشغيل الشباب في منصب حسب مستواهم .
من جهة أخرى تم الاتفاق على إشراك الاتحادية الوطنية لعمال البلديات في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال القطاع.
سعاد بوعبوش