نقابة التكوين المهني تطالب بتأسيس مجلس تأديبي بالقطاع

بسبب حالات «الطرد التعسفي» التي مست أكثر من 50 مسؤولا..

حذّرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مما وصفته ب«تفاقم ظاهرة الفساد الإداري في قطاع التكوين المهني بسبب انتشار ظاهر المحسوبية وغياب العدالة في تسيير القطاع»، مشيرة إلى «حالات التعسف التي مست مدراء المراكز عبر مختلف ولايات الوطن والطرد الذي طال أكثر من 50 مسؤولا»، مطالبة بإعادة النظر في القوانين المسيرة للمديرين وتأسيس مجلس تأديبي لتمكين المطرودين من الدفاع عن نفسهم.
سلط رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني «جيلالي أوكيل» الأضواء على ما أسماه «ظاهرة الطرد التعسفي» لمديري مراكز التكوين المهني وتجريدهم من حقوقهم، مشيرا إلى الحادثة التي تعرضت لها المديرة السابقة لمركز التكوين المهني «البدر» بوهران، والمهددة بالطرد من سكنها الوظيفي بعد 25 سنة من العمل، تزامنا مع توقيفها عن العمل بحجة سوء التسيير وحرمانها من الترقية، وأوضح ذات المسؤول أن هذه الأخيرة «هي اليوم مهددة بالطرد من السكن الوظيفي وملاحقتها في كل مسارها المهني بعد أن أمضت أكثر من 25 سنة في خدمة القطاع».
وأكد «أوكيل» أن «تهديد المعنية بالطرد من السكن الوظيفي يعد بمثابة دفع لها إلى الانتحار»، وأضاف «نرى حالات كثيرة من الموظفين غادروا القطاع منذ سنوات سواء عن طريق الاستقالة أو تسريحهم وما زالوا يشغلون السكنات الوظيفية إلى يومنا هذا دون أي إجراء بالطرد ضدهم»، مشيرا إلى أن 80 مديرا لم يتم تجريدهم من سكناتهم رغم إحالتهم على التقاعد أو استقالتهم، متسائلا عن «دور المسؤولين على مستوى الوزارة».
وطالب «جيلالي أوكيل» بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء سواء تعلق الأمر بالتسيير أو السكنات الوظيفية، بعد أن اعتبر بأن القوانين الحالية المسيرة لمديري مراكز التكوين المهني ب«التعسفية»، حيث «يوقف المدير بأمر «تعسفي» من الوزارة دون أن يسمح له بحق الدفاع عن نفسه وعليه فلابد من إعادة النظر فيها بحيث يكون مجلس تأديبي متساوي الأعضاء من ممثلي الإدارة والمدراء في هذه الحالة يعطي للمدير فرصة الدفاع عن نفسه»، على حد قول ذات المسؤول.
وفي سياق آخر دعا «أوكيل» جميع مدراء مراكز التكوين المهني إلى ضرورة التضامن مع زميلتهم التي وقعت –حسبه- ضحية «تعسفات» والمطالبة بتأسيس نقابة خاصة بهم وذلك طبقا للدستور والقانون 90/14 وذلك لحماية حقوقهم، محذرا وزارة التكوين المهني من الاحتجاجات التي سيتم الدخول فيها ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل، بعد أن أشار إلى عقد مجلس وطني لتحديد تاريخ الاحتجاج بسبب «التماطل» في تلبية العديد من مطالب موظفي القطاع.