بعد رفض بعض المديريات الإفراج عن قوائم المرسمين..

توصل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين إلى ضرورة العودة إلى الحركات الاحتجاجية بداية من الدخول المدرسي المقبل، تنديدا بما وصفه بالتلاعبات التي مسّت قضية الإدماج عبر مختلف ولايات الوطن، والتي انجر عنها خروقات عديدة، حرمت العديد من المتعاقدين من الاستفادة من قرار الرئيس «بوتفليقة»، الأمر الذي من شأنه أن يعيد سيناريو الاعتصامات المفتوحة أمام رئاسة الجمهورية
وفي هذا السياق أضافت النقابة أن هناك موجة من الاحتجاجات سيباشرها الأساتذة المتعاقدون ابتداء من الدخول المقبل، على أن تنطلق في العديد من ولايات الوطن على غرار المسيلة، المدية، تندوف، بسبب تجاوزات مديريات التربية وعبر مختلف الولايات في معالجة قضية المتعاقدين، مؤكدة أن قرار الرئيس «بوتفليقة» والذي كشفته وزارة التربية والحكومة في تعليمة مشتركة لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، كما أن الاجتماع الذي عقده أول أمس المكتب الوطني للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء «سناباب»، حيث تم التطرق فيه إلى محاور عدة تتمثل في صدور قوائم الإدماج ما عدا بعض الولايات، وقضية التخصصات المرفوضة والمقبولة وعدم شفافية عملية الإدماج ومدى وفاء الوزارة بالتزاماتها، وقد ندد المكتب الوطني بتأخر الإعلان عن النتائج النهائية للإدماج في آجالها المحددة في أغلب الولايات، والتي أحصتها المتحدثة في أكثر من 10 ولايات، هذا وقرر مساءلة الوزارة الوصية حول قبول بعض التخصصات في ولايات معينة ورفض نفس التخصصات في ولايات أخرى، رغم ذكرها في منشور 2009، على غرار تخصص «العلوم الاقتصادية» و«التخطيط والإحصاء»، الذي قدم أصحابه شهادة معادلة للعلوم الاقتصادية، بالإضافة إلى رفض تخصص الإعلام الآلي وتخصصات أخرى بحجة عدم ذكرها في المنشور السابق، ويأتي هذا في الوقت الذي عرفت فيه عملية الإفراج عن قوائم الإدماج على مستوى الولايات المتبقية خروقات قانونية وعدم وجود شفافية، بعد أن رفض الوظيف العمومي تأشير قرارات الإدماج، بحجة عدم وجود مناصب مالية فيما تعلق بأساتذة فرع العلوم الاقتصادية الذين لهم مناصب شاغرة في الابتدائي، وهو ما استهجنه البيان، مستنكرا تأخر الوزارة غير المبرر في الوفاء بوعودها تجاه فاقدي التخصص وتسوية وضعيتهم المبهمة