تفكيك شبكة خطيرة لترويج وتهريب الكوكايين بعنابة

استرجاع سيارة مسروقة على متنها 4 آلاف قرص مهلوس..

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية أول أمس أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حق شخصين تمت متابعتهما في قضية تتعلق بترويج الكوكايين.
تمكنت وحدات الأمن، خلال قيام عناصرها بداية الأسبوع الجاري بتفتيش دقيق لسيارة فاخرة من نوع «باسات»، من العثور على كمية من مادة الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام في المقعد الخلفي للمركبة، التي كان يقودها شاب يبلغ من العمر 28 سنة، والذي أكد عند التحقيق معه بأنه استأجر المركبة من شخص يقيم بحي «بوسيجور» وسط مدينة عنابة، الأمر الذي جعل الفرقة الأمنية تسارع إلى توقيف الشخص الثاني، إلا أن التحريات التي قامت بها الجهات الأمنية لم تسمح بالكشف عن مصدر الكوكايين، مما دفعها إلى حجز السيارة، وإحالة المشتبه فيهما على الجهات القضائية، حيث تقرر إيداعهما رهن الحبس على ذمة التحقيق الابتدائي.
وفي سياق متصل تمكنت وحدات الأمن بعنابة مطلع الأسبوع الجاري من استرجاع سيارة من نوع «اتوس» كانت قد سرقت سنة 2007، من أحد المواقف المحروسة بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، وهي السيارة التي تم اكتشافها على مستوى الحاجز الأمني الثابت بالمدخل الغربي للمدينة، وأثناء قيام عناصر الشرطة بتفتيش روتيني للسيارات تم توقيف سيارة من نوع «أتوس» اتضح بأنها من بين المركبات المصرح بسرقتها قبل نحو 4 سنوات، لتكتشف بعدها مصالح الأمن بأن هذه المركبة تستعمل من طرف شبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث تم العثور على 4 آلاف قرص من مختلف أنواع الملهوسات مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للسيارة، ليتم على إثرها حجز المركبة، مع إحالة شخصين كانا على متنها على التحقيق قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أصدر في حقهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت.
من جهة أخرى فقد تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة مطلع الأسبوع من تفكيك عصابة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات، تتشكل من أربعة شبان في العقد الثالث من العمر، كانوا يقومون بنشاطهم على متن سيارة من نوع «هونداي أتوس»، وهي الشبكة التي سقطت في قبضة الأمن عند نقطة التفتيش بضاحية سيدي عاشور، حيث اكتشف عناصر الشرطة كمية قدرت بحوالي 250 غراما من الكيف المعالج موزعة في صفائح صغيرة ومخبأة أسفل مقعد السائق، ليتم توقيف الشبان الأربعة، وإخضاعهم للتحقيق الإداري، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أصدر في حقهم أوامر إيداع مع حجز السيارة إلى غاية النظر في القضية.