أكد «مصطفى فاروق قسنطيني» رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائر لن تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي «مادامت الأمور لم تحسم بعد، لكنها في الوقت نفسه تحترم إرادة ورغبة الشعب الليبي الشقيق». جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «فاروق قسنطيني» مواقف الجزائر الثابتة اتجاه القضايا الداخلية للبلدان، مؤكدا أن «هذا موقف أساسي وجوهري لا يمكن في كل الأحوال تغييره»، مضيفا أنه مادامت الأمور لم تحسم بعد في الجارة ليبيا فإنه لا يمكن للجزائر أن تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي الذي عرف باتهاماته للجزائر منذ بدء الأزمة الليبية، كما أشار إلى أن «الجزائر متمسكة باحترام خيارات ورغبة الشعب الليبي الشقيق». وانتقد «قسنطيني» مواقف بعض الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية التي «جندت قواتها لضرب ليبيا بهدف الحصول على البترول لا غير»، مضيفا أن «هذه الدول لا يهُمها الشعب الليبي مثلما ادعت، وهو نفس السيناريو الذي عاشته ولا تزال تعيشه العراق بعد تدخل القوات العسكرية الأجنبية تحت غطاء حماية حقوق الإنسان»، وقال «ما تعيشه الآن العراق أحسن دليل على ذلك». وللتذكير فإن آخر تصريح رسمي جزائري حول القضية الليبية جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الذي أكد أن الجزائر «ومنذ بداية الأزمة الليبية التزمت بالحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار»، و«أكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية». وعن قرارات مجلس الأمن، قال المصدر ذاته أن الجزائر «قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأممالمتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك»، موضحا أنها وجهت مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت 2011 أطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأممالمتحدة بالمعلومات المتعلقة بالوضع في ليبيا، ومن بين تلك المعلومات، حسب ذات المتحدث، أن «الجزائر صرحت قد منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه إلى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار والأمن»، منبهة إلى «الاتهامات المتكررة وغير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973 المتعلقين بليبيا».
