تطرق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى»، خلال اجتماعه أمس بأعضاء حزبه بغرفتي البرلمان، إلى العديد من القضايا السياسية الراهنة خاصة ما تعلق بقوانين الإصلاحات، التي ينتظر الانطلاق في مناقشتها خلال الأيام القادمة في البرلمان. أكد الأمين العام ل«الأرندي» «أحمد أويحيى» في رده على أسئلة أحد نواب التجمع الوطني الديمقراطي حول مشاريع فتح قنوات خاصة، أن «الأمر ليس بالهين والسهل مثلما يتصوره البعض»، ورغم أن «أويحيى» لم يعط إجابة صريحة لصاحب السؤال إلا أنه لمح إلى «ضبط القطاع من خلال منح عدد من التراخيص المحدودة التي لا يتجاوز عددها الخمسة في السنة مع دخول القطاع العام كمساهم وهذا كتجربة أولى»، كما تطرق الأمين العام للأرندي، في معرض حديثه عن قطاع الإعلام، إلى قرب ضبط سوق الإشهار في الجزائر من خلال سن قوانين وتدابير جديدة. ورافع الأمين العام للأرندي في سياق آخر لصالح الكوطة المخصص للمرأة رغم أن نواب حزبه كانوا قد رفضوا هذا المطلب، مؤكدين أن «الأمر يتعلق بالذهنيات وليس بقوانين صارمة قد تعيد عملية الانتخاب إلى الصفر». وفي حديثها عن البرلمان لفتت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمرأة وشؤون الأسرة «نوارة جعفرة» انتباه الحاضرين عندما سألت عن جدوى تمرير مشاريع الإصلاحات إلى «برلمان مطعون في مصداقيته» وهو الأمر الذي جعل الأمين العام للأرندي يوضح أن الذين يطعنون في البرلمان معروفون، ملمحا إلى حزب «الأرسيدي» الذي انسحب نوابه من البرلمان، فيما بقوا يتقاضون 27 مليون سنتيم شهريا، قائلا «هناك حزب سحب نوابه من البرلمان ...لكنهم لم يستقيلوا ... أعجبتهم 27 مليون سنتيم». وحث «أويحيى» إطارات ومناضلي حزبه على ضرورة الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، مطالبا إياهم بضرورة تحقيق نتائج إيجابية، خاصة وأن «قانون الانتخابات القادم سيكون في المستوى من خلال تعيين قضاة»، وفي هذا الصدد رفض «أويحيى» تعيين ممثلي الأحزاب مع القضاة.
