تهدف لتوسيع الاستشارة ولن تتعارض مع مهمة «بن صالح»..

كشفت مصادر مطلعة عن مبادرة يُحضر لها المجلس الشعبي الوطني للمساهمة في إثراء النقاش حول الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها، من خلال فتح استشارات مع الأطياف السياسية غير الممثلة في البرلمان، وهي المبادرة التي سيفصح عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة، فيما يستعد على صعيد آخر رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» لإطلاق اللقاءات التشاورية الرسمية مع الأحزاب السياسية خلال 10 أيام على أقصى تقدير استكمالا للقاءات التمهيدية التي بادر بها نهاية الأسبوع المنقضي.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن المبادرة الجاري التحضير لها على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع المهمة التي يقوم رئيس الغرفة البرلمانية العليا «عبد القادر بن صالح»، مشيرا إلى أنها مشاركة في إثراء النقاش حول الإصلاحات السياسية وتوسيع الاستشارة بشأن هذه القضية المفصلية لتمتد إلى الأطياف السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية وغير الممثلة في البرلمان.
وعن الجهة صاحبة المبادرة، أوضح محدثنا أن المبادرة لا تحمل لونا سياسيا بعينه وقد تبناها المجلس الشعبي الوطني، دون أن يفصح لنا فيما إذا كان «عبد العزيز زياري» رئيس الغرفة السفلى هو من سيتولى هذه الاستشارات بنفسه أم نوابه أي أعضاء مكتب المجلس.
وسيتمحور النقاش بين المجلس الشعبي الوطني من خلال المبادرة الآنفة الذكر حول القوانين التي أعلن الرئيس «بوتفليقة» عن نيته في مراجعتها في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى الجاري التحضير لها، وهي قانون الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بتعزيز وترقية المشاركة السياسية للمرأة وقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام، مشيرا إلى وجود مقترحات قوانين على مستوى الغرفة السفلى تقدم بها نواب في المجلس بعد التعديل الدستوري الأخير في ماي 2008، وتتعلق بقانون الانتخابات.
وحسب المصدر نفسه فإن هذا العمل الذي سيشرع فيه خلال الأيام القليلة المقبلة المجلس الشعبي الوطني من شأنه تهيئة الجو العام وتحسيس المواطن بأهمية الإصلاحات السياسية التي تحضر لها الجزائر ليكون جزء منها ويساهم في إنجاحها.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالمهمة التي أوكلت لرئيس مجلس الأمة «عبد القادر صالح» من قبل الرئيس «بوتفليقة»، أكدت مصادرنا أن الاستشارات الرسمية سيُشرع فيها خلال 10 أيام، وأن ما قام به لحد الآن كان عبارة عن لقاءات تمهيدية منها اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم»، والذي كان عبارة عن مناقشة لخطة عمل أكثر منه لقاء تشاوريا بالنظر لما يمثله الحزب العتيد في الساحة السياسية الوطنية، من جهة وبالنظر للعمل الذي سبق للحزب أن قام به ومن خلال أفواج عمل متخصصة لإعداد مقترحات بشأن أغلب القوانين التي يعتزم رئيس الجمهورية مراجعتها بما فيها الدستور.