نحو إنشاء شبكة وطنية للإنذار المبكر لحماية المستهلك

ستكون عملية ابتداءً من سنة 2012..

أعلن مسؤول مركزي بوزارة التجارة أنه سيتم إنشاء شبكة وطنية للإنذار المبكر لحماية المستهلك من مختلف المنتجات الغذائية والصناعية التي يمكن أن تشكل خطرا على صحته.
وحسب ذات المسؤول فإنه من المنتظر أن تكون هذه الشبكة المقترحة ضمن نصوص قانونية تتعلق بأمن المنتجات عملية بدءا من سنة 2012، مضيفا أنها «تعتبر أداة لمعرفة المنتجات التي تشكل خطرا على المستهلك قبل التدخل لسحبها من سوق الاستهلاك»، وأوضح مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، أول أمس خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بورقلة حول موضوع «الوقاية من الحوادث المنزلية»، أن هذه الشبكة الوطنية التي ستكون نواتها بمقر وزارة التجارة ستشترك فيها المصالح الخارجية لذات الوزارة والمخابر الجهوية التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمديريات الجهوية والولائية للتجارة والمخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية وقمع الغش.
وأضاف «قلي سامي» أن نشاط هذه الشبكة سيعتمد على المعلومات التي تردها من طرف جمعيات حماية المستهلك والمخابر، حيث وبعد القيام بالتحريات اللازمة لإثبات حقيقة ظهور المنتوج المستهدف يتم فورا اتخاذ الإجراءات الضرورية لسحبه من السوق، وأوضح ذات المسؤول في ذات السياق أن بداية نشاط هذه الشبكة سيقتصر على المنتجات المصنعة غير الغذائية على غرار مواد التجميل ومواد التنظيف المنزلي وغيرها قبل تعميمه ليشمل مختلف المنتجات الأخرى بما فيها الغذائية، وسيشرع في هذا الإطار اعتبارا من الأسبوع القادم في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأشخاص الذين سيؤطرون الشبكة الوطنية للإنذار المبكر الخاصة بحماية المستهلك.
وبالمناسبة أشاد ممثل وزارة التجارة في هذا اللقاء بالدور التحسيسي الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك لفائدة المواطنين مما ساهم في تسجيل انخفاض في ضحايا التسممات الغذائية الذين تراجع عددهم من تسعة آلاف حالة في سنوات التسعينيات إلى نحو 3.400 حالة.