رئيس الجمهورية في زيارة دولة إلى قطر يومي 15 و16 نوفمبر

أفادت مصادر مسؤولة من مبنى رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم بزيارة دولة يومي 15 و16 نوفمبر الجاري إلى قطر حيث سيترأس رفقة نظيره الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني» أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية القطرية، ولو أن الملفات غير المعلنة في هذه الزيارة تتحدّد أساسا في بحث تداعيات الوضع في ليبيا والمنطقة العربية بشكل عام.
أكدت مصادر موثوقة ل«الأيام» بأن رئيس الجمهورية أبلغ موافقته الرسمية إلى الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني» على زيارة دولة قطر منتصف هذا الشهر تلبية لدعوة وجّهها له قبل حوالي شهر عبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ «حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني» عندما زار الجزائر أواخر سبتمبر الماضي لهذا الغرض، وقالت مصادرنا إن الرئيس «بوتفليقة» سيتولى رفقة نظيره القطري رئاسة اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وأوردت المصادر ذاتها أن هذه الزيارة «تكتسي أهمية بالغة للجانبين» بالنظر إلى التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، ومن منطلق الثقل الدبلوماسي الذي تلعبه الجزائر على المستوى الإقليمي والعربي، ولذلك سيُجري «عبد العزيز بوتفليقة» والشيخ «حمد بن خليفة» محادثات ثنائية على انفراد لدراسة كل هذه الملفات خاصة وأن الدوحة أصبحت فاعلا أساسيا في احتواء الأزمات التي تعرفها اليمن وسوريا، وقبلهما تونس ومصر وليبيا.
ووصفت المصادر التي تحدّثت إلى «الأيام» الملفات التي ستدرج ضمن جدول أعمال هذه الزيارة ب «الثقيلة» وينتظر أن يبحث فيها الطرفان آليات الوصول إلى توافق بشأنها، علما أن الموقف الجزائري لم يكن متوافقا تماما مع ذلك الذي أبدته السلطات القطرية في كيفية التعامل مع الملف الليبي قبل سقوط نظام العقيد الراحل «معمر القذافي»، وهو ما استلزم قدوم الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني» في زيارة خاطفة إلى بلادنا بداية شهر أوت الماضي لبحث المسائل الخلافية كون الجزائر أعلنت معارضتها لكل أشكال التدخل العسكري.
وتربط بين الجزائر وقطر علاقات سياسية واقتصادية توصف ب «الجيدة»، حيث تنشط العديد من المجمعات القطرية في أكثر من قطاع، من بينها العاملة في مجال الغاز والاتصالات الهاتفية، أهمها شركة «الوطنية للاتصالات» التي تمتلكها «قطر للاتصالات». وعليه من المتوقع أن تتوّج هذه الزيارة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تفتح الطريق أمام مزيد من الشركات القطرية للاستثمار في بلادنا خلال السنوات المقبلة، وبالتالي سيكون اجتماع اللجنة المشتركة منتصف هذا الشهر فرصة للحديث عن الإمكانيات المتاحة في هذا المجال.
وحسب ما صرّح به رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، الشيخ «حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني»، في آخر زيارة له إلى الجزائر فإن أشغال اللجنة المشتركة «ستتمخض عنها نتائج كبيرة وذلك بفضل توجيهات قائدي البلدين». وأكد حينها بأن زيارته حملت شقين تمثل الأول في «التنسيق الثنائي في المجالات السياسية وبشأن ما يجري في المنطقة»، في حين شمل الشق الثاني «بحث واقع العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في المجالات الاقتصادية»، مشيدا ب «حكمة الرئيس بوتفليقة في تعامله مع كل الأحداث سواء داخليا أو خارجيا».